واشنطن - العرب اليوم
جرى ضخ سبائك من الذهب تحمل أختاماً مزورة لأسماء مصافي الذهب الكبرى في السوق العالمية، وذلك بهدف غسيل الذهب المُهرب، أو غير القانوني، ولكن من الصعب اكتشاف هذه المنتجات المقلدة، مما يجعلها طريقة مثالية لجمع الأموال لتجار المخدرات، أو أمراء الحرب، وذلك حسب ما قاله مسؤولون تنفيذيون في المصافي، والبنوك لوكالة «رويترز».
وأضافت المصادر للوكالة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تحديد سبائك تبلغ قيمتها 50 مليون دولار على الأقل، مختومة بأسماء مصاف سويسرية، ولكنها لم يتم إنتاجها فعلياً بواسطة هذه الشركات، والتي تم العثور عليها في خزائن بنك «جي بي مورغان تشيس»، وهو أحد أكبر بنوك رابطة سوق السبائك.
وقال 4 من المسؤولين التنفيذيين في المصافي إنه تم العثور على ما لا يقل عن ألف سبيكة مزورة من الحجم القياسي المعروف باسم «كيلوبار»، وهي السبيكة وزن واحد كيلوغرام، وصحيح أن هذه الكمية تمثل حصة صغيرة من إنتاج صناعة الذهب، التي تنتج ما يقرب من 2 إلى 2.5 مليون قطعة من هذا الحجم كل عام، ولكن نظراً لأن عملية التزييف تتم بشكل متطور، فإنه ربما لم يتم اكتشاف آلاف السبائك الأخرى، وذلك بحسب رئيس أكبر مصفاة في سويسرا.
وقال الرئيس التنفيذي لمصفاة «فالكامبي» مايكل ميساريك، إن «السبائك المزورة حديثاً قد تم تزييفها بشكل محترف للغاية، وصحيح أنه ربما يكون قد تم العثور على بضع الآلاف منها، لكن الاحتمال هو أنه يتم تداول عدد أكثر من ذلك بكثير».
وتعد سبائك الذهب «المزيفة»، أي كتل المعادن الرخيصة المطلية بالذهب، شائعة نسبياً في صناعة الذهب، وغالباً ما يسهل اكتشافها، ولكن السبائك التي تم اكتشافها مؤخراً مختلفة؛ فهي مصنوعة من ذهب حقيقي بنسبة نقاء عالية للغاية، مع وجود أختام مزيفة فقط.
وتعد السبائك ذات العلامات التجارية المزورة هي طريقة جديدة نسبياً للتغلب على التدابير العالمية لمنع تداول المعادن الآتية من مناطق الصراع وغسل الأموال، ولكنها تمثل مشكلة بالنسبة للمصافي الدولية، والممولين، والمنظمين، في محاولاتهم للقضاء على عالم الاتجار غير المشروع بالسبائك.
وقد أحدثت أسعار الذهب المرتفعة طفرة في التعدين غير الرسمي، وغير القانوني، فمن دون وجود ختم مصفاة مرموقة، سيتم بيع مثل هذا الذهب عبر شبكات تحت الأرض، أو بسعر مخفض، ولكن عن طريق استخدام أسماء المصافي السويسرية، وغيرها من العلامات التجارية الكبرى، فإنه يمكن ضخ المعدن الذي تم تعدينه أو معالجته في أماكن غير قانونية، أو غير مقبولة لدى الغرب، على سبيل المثال في أجزاء من أفريقيا، أو فنزويلا، أو كوريا الشمالية، في السوق، مما يساعد في توجيه الأموال للمجرمين والأنظمة المُعاقبة.
وحتى الآن لم يتم تحديد مَن الذي يصنع السبائك التي تم العثور عليها، لكن المديرين التنفيذيين في المصافي، والمصرفيين، قالوا لـ«رويترز» إنهم يعتقدون أن معظمها قد تم تصنيعه في الصين، أكبر منتج ومستورد للذهب في العالم، مشيرين إلى أنهم دخلوا السوق عن طريق التجار والشركات في هونغ كونغ.
وقد بدأت كلمة «السبائك المزورة» تنتشر بهدوء في دوائر صناعة الذهب بعد النصف الأول من عام 2017. وذلك عندما وجد بنك «جيه بي مورغان»، أن خزائنه تحتوي على سبيكتين منها على الأقل، بحسب ما أكده 10 أشخاص على دراية بالأمر للوكالة.
ورفض البنك الرد على أسئلة حول السبائك المزورة بشكل مباشر، أو التعليق على أي تفاصيل في هذه الواقعة، وقال في بيان: «من ممارستنا المعتادة أن ننبه السلطات المختصة والمصافي على الفور إذا اكتشفنا كيلوغرامات من الذهب غير متطابقة أثناء عمليات الفحص الروتينية... ولحسن الحظ، لم نتعرض لحادث نتج عنه خسارة للبنك أو لعميل».
وأكدت بورصة شانغهاي للذهب، التي تنظم سوق الذهب في الصين، في بيان لها، أنها لا تعلم بوجود سبائك مزورة يتم تصنيعها، أو نقلها، عبر الصين، قائلة: «لقد أقامت بورصة شنغهاي للذهب نظاماً شاملاً للتسليم والتخزين، كما يتم إدارة عملية دخول الذهب إلى المستودعات بشكل صارم، وبما يتوافق مع اللوائح».
وقالت الجمارك السويسرية إنه تم الإبلاغ عن 655 سبيكة مزورة في عامي 2017 و2018 إلى المدعين العامين المحليين في مقاطعة تيسينو، والتي بها 3 من مصافي الذهب الأربع الكبرى في سويسرا، وقال مسؤول جمركي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «الأختام الموجودة على كل السبائك التي تم الإبلاغ عنها من وزن كيلو غرام كانت مزورة».
وأكد المدعي العام في تيسينو أنه تلقى 3 تقارير عن سبائك ذهبية بها أرقام مسلسلة مشتبه بها، لكنه قال إنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من المعلومات، وقال المدعي العام في سويسرا إن «مكتبه لا يهتم بالموضوع في الوقت الحالي». فيما قال مسؤولون تنفيذيون في المصافي إنه تم الإبلاغ عن سبائك مزورة في دول أخرى.
قد يهمك أيضًا