بدأ الانتعاش الذي شهدته الصناعات الأميركية يتداعى في عهد الرئيس دونالد ترامب، بعد التحسن الذي شهده القطاع لفترة وجيزة خلال سنواته الأولى في السلطة، وبدأت مصانع السيارات والصلب تغلق أبوابها في وقت تعلن الشركات تسريح موظفين ومنحهم إجازات من دون راتب، ووصل إنتاج المصانع إلى مرحلة الخطر، وتبدو التوقعات لنهاية العام غير مطمئنة، مع تزايد المخاوف من احتمال دفع حروب ترامب التجارية مع الصين وأوروبا عبر فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات أكبر قوة اقتصادية في العالم باتجاه الركود على وقع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتشكّل سوداوية المشهد في مناطق البلاد التي أهدت ترامب الفوز بفارق ضئيل العام 2016 مصدر القلق الأبرز بالنسبة إلى الرئيس في وقت يسعى إلى الفوز بولاية ثانية العام المقبل، لكن يبدو أن البيت الأبيض غير مستعد للإقرار بذلك. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، مع تباطؤ خلق فرص عمل جديدة وتراجع ثقة المستهلكين والمؤشرات الرئيسية وتباطؤ نشاط المعامل، هاجم ترامب الديمقراطيين والاحتياطي الفيدرالي وكل شيء عدا سياسته التجارية متّهما وسائل الإعلام بـ«استجداء» حدوث ركود.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي بتاريخ 25 سبتمبر: «ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بشكل ملموس. بلدنا أقوى اقتصاديا من أي وقت مضى».

لكن في الواقع، تراجع مؤشر معهد إدارة التوريد الصناعي، الذي يعد مقياس صحة المصانع الأميركية الأكثر متابعة، إلى مستوى الخطر في أغسطس (آب) لأول مرّة منذ ثلاث سنوات. وبعد أسبوع من تصريحات ترامب تراجع إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال رئيس لجنة المسح التجاري في معهد إدارة التوريد الصناعي تيم فيور لوكالة الصحافة الفرنسية إن التراجع هذا العام كان الأشد خلال القرن برمته، مضيفا أنه «أشبه بهبوط»، محذّراً من تزايد مخاطر حدوث ركود. «أعتقد بأنه إذا بقينا تحت 50 (في المائة) لعدة أشهر إضافية، فلن يكون الأمر جيداً كثيراً».

واعتباراً من أغسطس، انخفض عدد العاملين في قطاع الصناعة في كل من ويسكنسن وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وميشيغان مقارنة بأواخر العام 2018، بحسب بيانات وزارة العمل. وحقق ترامب في بنسلفانيا وويسكنسن وميشيغان، الولايات التي تعد غاية في الأهمية خلال الانتخابات، هامش فوز في 2016 بلغ أقل من 78 ألفا من نحو 14 مليون صوت.

وفي 30 سبتمبر، حمّل حاكم لويزيانا الديمقراطي جون بيل إدواردز حروب ترمب التجارية مسؤولية إفلاس مجموعة «بايو ستيل» لصناعة الصلب والذي تسبب بإلغاء نحو 400 وظيفة.

وفي مقاطعة أوسينا في ميشيغان، حيث ازداد الدعم للجمهوريين في انتخابات 2016 أعلن معمل لصهر الفولاذ تديره شركة «وابتيك» لصناعة القطارات الشهر الماضي أنه سيغلق أبوابه بحلول نهاية العام وسيسرّح 61 عاملاً بسبب «تراجع الظروف بالنسبة للأعمال التجارية».

وفي وقت سابق خلال الصيف، سرّح معمل «إن إل إم كي - يو إس إيه» الروسي للفولاذ نحو مائة موظّف في مقاطعة ميرسر الرائدة في هذا المجال في بنسلفانيا، عازيا الخطوة إلى الرسوم التي فرضها ترمب على ألواح الصلب المستوردة التي يعالجها المصنع.
وفي مقاطعات ويسكنسن وميشيغان التي فاز فيها ترمب، تشكّل الصناعة ما يقارب وظيفة من كل خمس. أما في مناطق الديمقراطيين، فلا تشكّل إلا نحو وظيفة من كل عشر وظائف.

ويشير مارك مورو من معهد «بروكينغز» إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار «مدى قدرة الاقتصاد على تشكيل السلوك السياسي، وهو أمر قد لا يحدث في هذه المرحلة (...) قد يكون هذا التباطؤ غير مناسب» بالنسبة لترمب.

وقالت أوليف ماكيثان رئيسة بلدية فاريل في بنسلفانيا حيث معمل «إن إل إم كي» للفولاذ لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عمليات تسريح الموظفين شكّلت ضربة كبرى للناخبين في مدينتها. وحمّلت ترمب ورسومه الجمركية المسؤولية.

قد يهمك أيضًا

خبير مالي شهير يُؤكِّد أنّ على الاقتصاد الأميركي يسير بمحرِّك واحد

خبراء يتوقعون ركودًا في الاقتصاد الأميركي للعامين المقبلين