تشير الأرقام الرسمية إلى أن التضخم في بريطانيا قد ارتفع بشكل غير مُتوقّع بأعلى من مستهدف بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، ولكن مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يوجد ضغط كبير على صانعي السياسة في البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية،أمس الأربعاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي، بما يزيد على 2 في المائة في الشهر السابق... بينما كانت التوقعات في الأسواق تشير إلى انخفاض متواضع إلى 1.9 في المائة.

وساهمت أسعار الملابس والمشروبات الكحولية والأثاث في دعم معدل التضخم البريطاني في الشهر الماضي. وفي سياق منفصل زادت أسعار المنتجين في المملكة المتحدة بنحو 1.8 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقابل ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة في يونيو (حزيران).

ويستهدف بنك إنجلترا معدلا للتضخم حول 2 في المائة، وبالتالي فإن الزيادة، في الظروف العادية، كان من شأنها أن تدفع بعض الأعضاء الأكثر تشددا في لجنة تقرير السياسة إلى المطالبة بزيادة تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تسود حالة من عدم اليقين، وينتظر البنك بتروٍّ مزيدا من التطورات من أجل مواءمة سياساته المالية.

وفي غضون ذلك، ووسط تنامي التحذيرات من مخاطر الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية إن بريطانيا والولايات المتحدة تناقشان “اتفاقا تجاريا جزئيا” من الممكن أن يدخل حيز النفاذ في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد يوم واحد من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول الأميركي لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، ناقشا احتمالية توقيع لندن وواشنطن على إعلان خريطة طريق من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري خلال قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا الشهر الحالي. ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي بولتون قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستؤيد بحماس خروجا من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، إذا كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية. وأوضح أن بريطانيا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاقات للتجارة على أساس كل قطاع على حدة، وتتركان المجالات الأكثر صعوبة في علاقتهما التجارية، مثل الخدمات المالية، إلى مرحلة لاحقة، مضيفا أن الهدف النهائي هو “اتفاقية تجارية شاملة”.

ويأتي التشجيع الأميركي لانفصال دون اتفاق، بينما حذر وزير المال البريطاني السابق فيليب هاموند الأربعاء رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون من أن بريكست بلا اتفاق سيشكل “خيانة” للتصويت الذي جرى في استفتاء 2016 لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وفي مقال نشر في صحيفة “ذي تايمز” الأربعاء، كتب هاموند أن “بريكست بلا اتفاق سيكون خيانة لنتيجة استفتاء 2016”. وأضاف أن “الادعاء بأن الناخبين صوتوا من أجل خروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق هو تمويه للحقيقة”.

وخلال حملة الاستفتاء الذي صوت فيه 52 في المائة من البريطانيين مع الخروج من الاتحاد، لم تكن شروط هذا الانفصال مطروحة في النقاشات. لكن وزير المال السابق رأى أن جونسون يتبنى حاليا “موقفا مدمرا” لإعادة التفاوض ويدفع المملكة المتحدة في اتجاه خروج بلا اتفاق، بمطالبته “بسحب كامل” للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في آيرلندا، وليس بإدخال “تعديلات مطلوبة” عليها.

وتتفق توجهات هاموند مع تحذيرات سابقة لحاكم بنك إنجلترا، مارك كارني، الذي أكد مطلع الشهر الحالي أن بريكست من دون اتفاق سيسبب “صدمة فورية” للاقتصاد البريطاني.

وحذر كارني من أنه “لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح” في حال حصل ذلك. وأضاف أنه في مثل تلك الحالة، سيتسبب انهيار الجنيه الإسترليني في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل البنزين والمواد الغذائية فجأة، وأن ترتفع معدلات التضخم.

وقال كارني: “هناك بعض الشركات الكبيرة جدا في هذا البلد والمربحة جدا، ستصبح غير مربحة... وغير ذات جدوى اقتصادية” في حال بريكست من دون اتفاق، وأضاف: “يتعين اتخاذ قرارات صعبة جدا”.

قد يهمك أيضًا

تخزين البضائع في منازل بريطانيا يصل إلى الذروة خوفًا من “بريكست”

بوريس جونسون يُطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على "بريكست"