عاد خيار تعميق تخفيضات الإنتاج من جديد ليطل برأسه في أسواق النفط، بعد عودة إنتاج «أرامكو» بأسرع من المتوقع والتزام السعودية بجميع تعهداتها النفطية، غير أن أمين عام منظمة «أوبك» قال أمس، "إنه من السابق لأوانه بحث هذا الخيار".

واتفق منتجو النفط في تكتل «أوبك بلس» على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، بما يضمن الحد من تخمة معروض في السوق والمساعدة في رفع الأسعار، وبالفعل ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 70 دولاراً في بداية العام، إلا أنها عادت وتراجعت إلى حدود 60 دولاراً للبرميل.

واستبعد الجميع خيار تعميق خفض إنتاج النفط، بعد هجوم على منشآت نفطية لـ«أرامكو» السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، منتصف الشهر الماضي، غير أن عودة الإنتاج وبأسرع من المتوقع، والذي قطع الطريق على المتربصين لإعادة توزيع حصص النفط في الأسواق، أعاد خيار تعميق الخفض إلى أولويات المنتجين، خصوصاً مع زيادة الإنتاج الأميركي.

غير أن هناك دولاً قررت زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في الطلب، وهو ما زاد من المعروض في السوق، أدى ذلك إلى تراجع الأسعار لأقل من 60 دولاراً لبرميل برنت، وسط توقعات بمزيد من التراجع، وهو ما يستدعي خيار تعميق خفض الإنتاج.

أقرأ أيضًا

وعندما تعرضت منشأتان نفطيتان سعوديتان لهجمات كبيرة الشهر الماضي، كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مستعداً لزيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات. ونقلت «رويترز» عن نوفاك قوله: «لو اقتضت الضرورة، كنا مستعدين للقيام بتحرك منسق... كان لنا اتصال مع الوزير السعودي... قال إنهم يتدبرون أمرهم. وشعرت بأنه لم تكن هناك حاجة إلى أي إجراءات استثنائية».

وعلى مدار سبع سنوات قضاها في المنصب، تمكن نوفاك من إقناع شركات النفط الروسية بتكوين طاقة إنتاجية فائضة خلال تخفيضات الإنتاج، واضعاً بلاده ضمن فئة المنتجين المرنين، وهم المنتجون القادرون على ضبط إنتاجهم من النفط في المدى القصير للتماشي مع تقلبات الطلب في السوق.

وكانت السعودية وحدها، وإلى حد ما جارتاها الإمارات والكويت، لديها مثل تلك القدرة للتحوط في مواجهة تقلبات الإمدادات النفطية.

لذلك، فإنه عندما تحدث الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، مع نوفاك بعد يومين من الهجمات، علِم أن روسيا قد ترفع الإنتاج بوتيرة سريعة إلى حد ما بما بين 0.3 و0.5 مليون برميل يومياً، أو بين 0.3 و0.5% من الإنتاج العالمي إذا استمرت مشكلات الإنتاج السعودي لفترة أطول مما كان متوقعاً.

وقال، «قلنا إن لدينا طاقة إنتاجية فائضة تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً، لكن قدرتنا اليوم أعلى لأن الشركات واصلت الاستثمار (خلال خفض الإنتاج)»، مؤكداً أن طاقة روسيا الإنتاجية الفائضة تبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً.

وعليه، قال الوزير إن روسيا يجب أن تصلح نظام الضرائب على النفط حتى تستطيع استغلال احتياطيات حالية ليست لها جدوى اقتصادية تُقدر بنحو عشرة مليارات طن، إضافة إلى تعزيز هوامش أرباح المنتجين لزيادة قدراتهم التنافسية في مواجهة منافسين مثل شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأضاف نوفاك أن إنتاج النفط في روسيا، التي تملك احتياطيات من الخام تُمكنها من الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية لما يزيد على 50 عاماً، ربما تنخفض إذا ظل النظام الضريبي من دون تغيير.

وقال نوفاك، «لدينا أعلى ضرائب على النفط في العالم... تبلغ في المتوسط 68 - 70% من الإيرادات. لكن في حالة حقول غرب سيبيريا، التي لا تتمتع بإعفاءات ضريبية، على سبيل المثال، ترتفع الضرائب إلى 85%».

وكانت روسيا لفترة طويلة أكبر منتج للنفط الخام في العالم، قبل أن تتجاوزها الولايات المتحدة العام الماضي، حيث قفز الإنتاج الأميركي بفضل طفرة النفط الصخري.

وتكلفة إنتاج النفط في روسيا أعلى من السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم. ولكنها أقل منها في الولايات المتحدة نظراً إلى ضعف العملة المحلية وسهولة الاستخراج من الاحتياطيات وانخفاض تكلفة الخدمات النفطية.

وقال نوفاك: «لدينا احتياطيات كبيرة، لكن جزءاً كبيراً منها بلا جدوى اقتصادية في ظل النظام الضريبي الحالي، الذي لا يتيح لنا زيادة الإنتاج بشكل كبير».

وأضاف أنه على الأجل الطويل، ستبقى أسعار النفط قرب 50 دولاراً للبرميل نظراً لازدهار الإنتاج في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وهو ما يعوض نقص الإمدادات من إيران وفنزويلا، وهبوط الإنتاج بسبب أحداث مثل هجوم الشهر الماضي على منشأتين نفطيتين في السعودية.

قد يهمك أيضًا

بورصات الخليج تتجاوز تداعيات الاعتداء الإرهابي على «أرامكو»

هجوم «أرامكو»... مكاسب السعودية وخسائر إيران