بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات الصعبة، أعلنت حكومة الأرجنتين الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون.وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الأرجنتين توصلت إلى اتفاق مع مجموعات الدائنين الثلاث التي كانت ترفض عرضها، متحدثة عن «ارتياح كبير» بالنسبة للبلاد، في حين كانت مهلة التفاوض تنتهي الثلاثاء في الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش. وقال البيان إن «الأرجنتين ستعدل تواريخ دفع معينة»، مقارنة مع العرض الأصلي للحكومة، وهذا يتضمن مدفوعات في يناير (كانون الثاني) وليس في مارس (آذار) من كل عام، كما كان مقرراً في الأصل.

وقد رفضت مجموعات الدائنين الثلاث - إكستشنج بوندهولدرز وأد هوك ولجنة دائني الأرجنتين - في نهاية يوليو (تموز) الاقتراح الأخير المقدم من حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز لإعادة الهيكلة.

وتشمل المناقشات الجارية منذ 20 أبريل (نيسان) سندات يرجع تاريخها إلى 2005 و2010، وقد نتجت عن إعادة هيكلة سابقة وكذلك سندات جديدة صادرة في 2016. واقترحت بوينس آيرس بشكل خاص دفع 53.5 دولار عن كل 100 دولار من القيمة الاسمية للسندات. لكن الدائنين طلبوا 56.5 دولار.

وصرح مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الاتفاق الجديد ينص على تحصيل الدائنين أكثر من 54 دولاراً لكل 100 دولار ويحسِّن مهل الدفع. وقال المحلل سيباستيان ماريل لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا التحسُّن يجعل من الممكن «تقديم موعد الدفع من دون أن يؤثر ذلك على المنافع الاقتصادية» بالنسبة للأرجنتين. وأضاف: «لقد تم حل المسألة الاقتصادية، يبقى أن نرى تفاصيل الجوانب القانونية».

وهذا الاتفاق هو نتيجة ثلاثة أشهر من المفاوضات المتوترة بشكل خاص وبعدما أعلنت مجموعات الدائنين الثلاث الأسبوع الماضي، رفضها عرض الأرجنتين وهددت بممارسة حق النقض على اعتبار أنها تمثل أكثر من نصف حاملي السندات الصادرة بموجب قانون أجنبي. وعلى الرغم من الخلافات، أوضحت الحكومة والدائنون أنهم يريدون تجنب عواقب التخلف عن السداد لفترة طويلة.

كانت الأرجنتين في الواقع في حالة تخلف عن السداد منذ 22 مايو (أيار)، عندما كان عليها أن تدفع فائدة بقيمة 500 مليون دولار مستحقة على 3 من السندات قيد المناقشة. وعلى الرغم من عدم السداد، استمرت المفاوضات.

وفي الأسبوع الماضي، تخلفت الدولة الأميركية الجنوبية عن دفع 600 مليون دولار إضافية من الفوائد على سندات أخرى تخضع لإعادة الهيكلة.

وسجلت الأرجنتين تضخماً يفوق 50 في المائة على مدار سنوي فيما تعاني من معدل فقر قياسي. ويبلغ إجمالي ديون الأرجنتين 324 مليار دولار، ما يساوي 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من الركود منذ عام 2018، وسيعاني أكثر هذا العام بسبب وباء «كوفيد - 19»، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 في المائة، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

ويتعين على الدولة أيضاً التفاوض بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي الذي طلبت منه قرضاً بقيمة 57 مليار دولار صُرفت منها 44 مليوناً. ولديها قضية شائكة أخرى تتمثل في الدين الصادر بموجب التشريع الوطني والبالغ 41.7 مليار دولار، وقد تم تأجيل مدفوعاته حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

قد يهمك ايضا:

الأرجنتين تمدد تدابير الحجر الصحي في العاصمة بوينس أيرس

قرارات جديدة بشأن الحجر في الأرجنتين بعد الأرقام المطمئنة من"كورونا"