استفادت 119 شركة ومؤسسة عاملة في السوق السعودية وستة أفراد، من إجراءات نظام الإفلاس منذ تطبيقه رسميًا قبل نحو عام ونصف، وذلك لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو المتوقع معاناته اضطراب أوضاعه المالية، وذكرة صحيفة "الاقتصادية" أن الجهات المعنية فتحت  125 إجراء منذ بدء تأسيس لجنة الإفلاس، منها 16 إجراء للتسوية الوقائية، وكذلك 49 إجراء لإعادة التنظيم المالي، و34 إجراء للتصفية الإدارية، و25 إجراء للتصفية، وواحد لإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

وفيما يتعلق بنوع المدين التي فتحت إجراءات الإفلاس بحقهم، فيتمثل في 71 شركة و48 مؤسسة وستة أفراد، فيما كانت العاصمة الرياض أكبر دوائر الإفلاس التي فتحت بحقهم إجراءات النظام بـ58 إجراء، بينما مدينة جدة بـ46، والدمام 19، ومكة المكرمة وبريدة إجراء واحد فقط لكل منهما.

وعكفت لجنة الإفلاس منذ تأسيسها على توفير المواد التوعوية على شكل أدلة ونماذج وأدوات تهدف إلى تسهيل وإيضاح أحكام إجراءات الإفلاس، ما يمكن للمستفيد الإلمام بمراحل إجراء الإفلاس من خلال استعراض المحتوى الخاص بصفحة كل إجراء من الإجراءات السبعة.

وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة.

وجاء نظام الإفلاس بسبعة إجراءات، يتمثل الأول في إجراء التسوية الوقائية لتيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه، بينما الإجراء الثاني المتمثل في إعادة إجراء إعادة التنظيم المالي فيهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

والإجراء الثالث يخص بالتصفية لحصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية، في حين أن رابع إجراء يتمثل في التسوية الوقائية لصغار المدينين، لتمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

وخامس الإجراءات يتمثل في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لتوصيل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين، وسادسا إجراء التصفية لصغار المدينين بهدف بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين. وأخيرا إجراء التصفية الإدارية الذي يهدف أيضا إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.

وتأسست اللجنة بناء على المادة التاسعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار.

قد يهمك أيضًا

هيئة السوق السعودية توافق على طرح "سمو العقارية" بالموازي

استبيان حول مشروع نظام الإفلاس للشركات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية