أشار خبراء ومسؤولون سعوديون أن الدور البارز للسعودية بإسهاماتها الدولية بين منظمات العالم، بالإضافة إلى مكانتها الاقتصادية التي يكشف عنها تقدمها في مؤشرات التقارير المعيارية الدولية، يعزز استحقاق مرشحها لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد الخبير في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي "قائد مفاوضات انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية 2005" أن التقدم البارز في مراتب المملكة في التقارير الدولية يمنح مزايا تنافسية، لتأهيله مرشحها بجدارة لمنصب مدير عام المنظمة، مشيرًا إلى أن ترشيح محمد التويجري لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية يكشف عن دور المملكة في تعزيز التجارة الدولية.

وأوضح العلمي أن المملكة تتفوق على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة في نسبة تجارتها الدولية لناتجها المحلي، التي فاقت 70 في المائة، مبينًا في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء السعودية، أن هذا الترشيح يأتي في الوقت الذي أكدت فيه السعودية من خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين إبان عقد قمة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية، على ضرورة استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات في أسرع وقت، وذلك لإرسال إشارة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، ومساعدة الدول الأقل نمواً لتحقيق أهدافها التنموية.

وبيّن أن أهداف "رؤية المملكة 2030" تؤكد على ضرورة الاستفادة القصوى من مزايا المملكة التنافسية التي من أهمها موقعها الجغرافي المميز الذي يتوسط 3 قارات، ويطل على أحد أكثر الممرات المائية ارتياداً، ويمر من خلالها 13 في المائة من حجم التجارة العالمية، و30 في المائة من كمية النفط العالمي، ومن هذا المنطلق يأتي هذا الترشيح لتعزيز التعاون الوثيق وترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الدول لتعظيم المكاسب الاقتصادية الناتجة عن تدفق التجارة العالمية.

وقال العلمي "لا شك أن هذا الترشيح جاء ليؤكد أهداف المملكة النابعة من مراتبها المتقدمة التي حققتها مؤخراً بين دول العالم؛ حيث تقدمت في تقرير التنافسية العالمي خلال العام الحالي إلى المرتبة 24 والثامنة بين دول مجموعة العشرين"، مشيرًا إلى أن صدور التقرير تزامن مع إعلان وزارة الاستثمار عن نجاحها خلال العام الحالي في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار 348 رخصة استثمارية جديدة خلال الربع الأول من عام 2020 بزيادة بلغت 19 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبيّن العلمي أن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر من البنك الدولي مطلع العام الحالي كشف عن تحقيق المملكة المركز الأول عالمياً بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال، والمرتبة الـ62 على مؤشر ممارسة الأعمال، مُتقدّمةً 30 مرتبة عن العام الماضي، مفيداً أن هذا التقدم المميز في مراتب المملكة يمنح مرشحها مزايا تنافسية لتأهيله بجدارة لمنصب مدير عام المنظمة.

من ناحيته، أكد المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور محمد الجاسر، أن السعودية لها إسهامات كبيرة في دعم التعاون الدولي والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين التي تتولى المملكة رئاستها هذا العام.

وأفاد الجاسر أن ترشيح محمد التويجري لإدارة منظمة التجارة العالمية يأتي استحقاقاً لتبوأ مثل هذا المنصب، لما للمملكة من إسهامات كبيرة في دعم التعاون الدولي والمنظمات الدولية.

وأوضح أن المملكة من أكثر الدول إيماناً بحرية التجارة العالمية، ومن أكثرها انفتاحاً على الدول كافة، ما يكسبها مصداقية وحيادية تؤهل مرشحها أن يحظى بالدعم العالمي المستحق، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي تحتم إصلاح بعض الممارسات الدولية، بما فيها منظمة التجارة العالمية.

قد يهمك ايضا:

"أسعار النفط وتطورات التجارة الدولية" أبرز المؤثرات الخارجية على سهم "أرامكو"

مباحثات خليجية أميركية لضمان حرية التجارة الدولية في الخليج