تتطلع إمارة دبي للاستفادة من تدفق الاستثمارات اليها في السنوات الست المقبلة، مع فوزها بشرف استضافة "المعرض الدولي اكسبو 2020" ، بحيث توقعت ان تبلغ استثماراتها المباشرة في المعرض حوالى 6,8 مليار دولار على ان يستقطب الحدث العالمي 25 مليون زائر وان يساهم في خلق حوالي 280 الف وظيفة .
اما العائدات المتوقعة فهي بحدود 38 مليار دولار ستضاف الى اجمالي الناتج المحلي لدبي، وتمثل هذه الاضافة ما يوازي 44% من الناتج المحلي للامارة في 2012.
وازاء ذلك بقيت التعليقات و الاستنتاجات العربية و الاجنبية  تتوالى حول هذا الحدث الكبير، وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك "اي اف جي هيرميس اميريتس للاستثمار" ان "نجاح ملف دبي لاستضافة الاكسبو يفترض ان يلعب دور الشرارة التي ستحفز مزيدا من النمو في الاستثمار في دبي، بما يؤدي الى تعزيز قدرة الاقتصاد ككل"، مؤكدة ان "نجاح ملف الامارة سيزيد من الثقة في دبي وسيسرع التنفيذ".
وقالت مالك ان "استضافة الاكسبو بنيت على اساس القطاعات الرئيسية وهي السياحة والتجارة والنقل، وستكون نتائجها في نطاق اوسع بكثير من منطقة المعرض".
وبحسب مالك، فان نمو اقتصاد الامارة يفترض ان يكون بين 5,5% و6% في 2014 مقارنة ب4,9% في 2013.
من جهته، توقع مصرف "دويتشي بنك" بان دبي بحاجة الى استثمارات بـ43 مليار دولار لتطوير بناها التحتية فيما القسم الاكبر من هذه الاستثمارات ستذهب الى قطاع الفنادق والترفيه. بحسب البنك، فان عشرة مليارات دولار من هذا المبلغ يفترض ان تذهب الى البنى التحتية للنقل.
وقال "دويتشي بنك" ان اسعار العقارات ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بمستويات الربع الثالث من 2011، الا انها ما تزال دون مستويات القمة التي سجلت في صيف 2008 بنسبة 45%.
اما بنك "باركليز" فقد توقع ايضا ان يدفع فوز ملف دبي بالنمو قدما ليصل الى معدل 6,4% سنويا في السنوات الثلاث المقبلة، مع احتمال ان يرتفع الى 10,5% سنويا حتى العام 2020.
وقد تكون المرحلة المتفائلة التي سبقت التصويت على حق استضافة اكسبو 2020 قد ساهمت في رفع اسعار العقارات والايجارات اذ يعول اصحاب العقارات على ارتفاع في الطلب، ما زاد المخاوف من تضخم الاسعار.
كما ان ارتفاع اسعار العقارات قد يكون مرتبطا ايضا بارتفاع الطلب من قبل المستمثرين القادمين من دول الشرق الاوسط التي تعاني من اضطرابات سياسية، الى دبي المستقرة.
وفي مؤشر واضح على التوجه لتجنب تكون فقاعة عقارية جديدة، ادخلت السلطات سلسلة من التدابير التي تشمل خصوصا مضاعفة قيمة تسجيل العقارات من 2 الى 4% من قيمة العقار، وتحديد نسبة التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك.
ومؤخرا، منعت شركة اعمار العقارية العملاقة موظفيها من عمليات اعادة البيع للوحدات العقارية قبل انتهاء بنائها وتسليمها.
وتهدف هذه التدابير الى الحد من عمليات البيع المتكررة قبل انتهاء اعمال البناء، وهي ممارسة كانت في اساس تكون الفقاعة العقارية السابقة.
والملاحظ أن اقتصاد دبي يتعافى بسرعة من تداعيات الازمة المالية العالمية التي اسفرت عن انكماش الناتج المحلي للامارة بنسبة 2,4% في 2009، وذلك مع انهيار القطاع العقاري بعد سنوات من الفورة، ومواجهة الشركات المرتبطة بالحكومة صعوبات في سداد ديونها الضخمة.
بدوره بدأ القطاع العقاري بالتعافي اعتبارا من العام الماضي مع ارتفاع اسعار العقارات بعد ان خسرت اكثر من نصف قيمتها، ومع ارتفاع اسعار الايجارات ايضا