أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف في السعودية محمد الجدعان أمس أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية» يمثل نقلة لدعم حلول تفعيل الموارد الحكومية وكفاءة العمل في الميزانية وسلاسل الإمداد والموارد البشرية والتحصيل المالي، وتأتي الخطوة الحالية بتحويل إدارة الأنظمة الحكومية من وزارة المالية إلى مركز مستقل بعد خطوة سبقتها بتحويل مكتب إدارة الدين العام إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لإدارة الدين» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019 في خطوة تسعى السعودية من ورائها إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام وتطويرها وتأمين احتياجات البلاد المالية من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بجانب مهام أخرى بينها استدامة وصول المملكة إلى أسواق الدين ومتابعة شؤون التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني.

والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المقر أمس هو مركز حكومي يقدم حلولا وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الإدارة المالية والموارد البشرية والمدفوعات وتحصيل الإيرادات.

وأوضح الجدعان أن المركز سيعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.

وأشار، في بيان صدر أمس، إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.

يذكر أن خدمات المركز تستهدف عدداً من المستفيدين مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية كما سيقدم عدداً من الحلول من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة «اعتماد»، ونظام «تحصيل» الإلكتروني، ونظام الحقوق المالية «صرف»، والنظام الموحد للموارد الحكومية، ونظام الميزانية العامة، والنظام المالي الوطني، ونظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.

من جهة أخرى، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير (شباط) الحالي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.1 مليار ريال.

وأوضح المركز أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.9 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.2 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.1 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

قد يهمك أيضًا

السعودية تكشف عن حجم الإيرادات خلال عام 2020

"الجدعان" يتوقع انتعاشة إيجابية العام المقبل ويعدد إنجازات المملكة بـ"G20"