أكدت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية في بيان صدر عنها أمس الاثنين، حرصها على إدارة وتنمية مواردها المالية والحفاظ عليه من أي متغيرات اقتصادية، سواء محلية أم عالمية، وذلك من خلال تبني أفضل الحلول الاستثمارية واتباعها منهجاً واستراتيجية مرنة تتغير بالمتغيرات والمعطيات المحيطة، مشيرة إلى أن أنظمة التقاعد بالمملكة ليست بمعزل عن الأنظمة العالمية التي واجهت الكثير من المصاعب والتحديات المالية خلال الفترة الماضية، ولكن بفضل ما اتخذته المؤسسة من إجراءات وممارسات استثمارية نجحت في الحفاظ على مدخراتها من أي مخاطر أو تقلبات اقتصادية محتملة.

وقالت: إن "عام 2015 شهد الكثير من المتغيرات بناء على تذبذب أداء الأسواق المالية التي أثرت سلباً في معظم الأسواق المحلية والعالمية، وإن كانت عائدات المؤسسة الاستثمارية لحقها نصيب طفيف من هذا التأثير، ولكنه لا يمكن الحكم على أداء الاستثمارات من خلال العائد لسنة واحدة، وإذا نظرنا إلى أداء المؤسسة خلال السنوات من عام 2010 إلى عام 2014 نجد أنها حققت عائداً سنوياً مرتفعاً مقارنة مع متوسط عوائد صناديق التقاعد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأوضحت المؤسسة أنه تتم مراجعة السياسات الاستثمارية التي تنتهجها بشكل دوري، إذ تقوم كل 3 سنوات بإعداد دراسة جديدة لتوزيع الأصول الاستراتيجية بناء على المتغيرات في الأسواق المالية والالتزامات التقاعدية، وذلك بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة. كما تراجع هذه الدراسة بشكل دوري من لجنة الاستثمار، وهي إحدى اللجان الخمس المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة، وهي "لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة - ولجنة الترشيحات والمكافآت - ولجنة المراجعة - واللجنة التنفيذية"، إذ تم تكوين هذه اللجان لتعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة أعمال واستثمارات المؤسسة، وفق آليات واستراتيجيات قادرة على تحقيق رؤيتها خلال السنوات المقبلة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها واجهت العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وكذلك تعديل المنافع التي أسهمت جميعها في وضع أعباء مالية على النظام، التي من أبرزها تضاعف عدد المتقاعدين والمبالغ المصروفة لهم خلال السنوات العشر الماضية. ففي عام 2007 كان عدد المتقاعدين 370 ألف متقاعد صُرفت لهم معاشات بقيمة 25 بليون ريال، بينما بلغ عدد المتقاعدين بنهاية عام 2016، 770 ألف متقاعد، صرف لهم معاشات بقيمة 66 بليون ريال، إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي بلغت سبع زيادات من عام 1395هـ، وحتى عام 1429هـ.