من المقرر أن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى له في 22 عاماً، اليوم (الأربعاء)، لكنه يشير إلى أنه لا يزال على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر حيث يناقش كيفية كبح جماح الاقتصاد الأميركي.
ومن المتوقع أن تتخلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن زيادة سعر الفائدة بعد اجتماعها الأخير الذي استمر يومين، مع إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 5.25 و5.5 في المائة، وتأكيد استراتيجية المصرف المركزي الأميركي للمضيّ قدماً بشكل أكثر حذراً في مثل هذه المرحلة المتأخرة من معركته التاريخية ضد التضخم.

منذ مارس (آذار) 2022 أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» عن واحدة من أكثر الحملات عدوانية لخنق طلب المستهلكين والشركات منذ عقود في معركة ضد ضغوط الأسعار التي أثبتت أنها أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً.
سيأتي القرار اليوم في الوقت الذي يُصدر فيه «الاحتياطي الفيدرالي» قائمة جديدة من التوقعات الاقتصادية الفردية للمسؤولين، والتي من المتوقع أن تُظهر أن النمو أقوى مما كان متوقعاً في التوقعات الأخيرة الصادرة في يونيو (حزيران) (حزيران)، بالإضافة إلى دعم واسع لمعدلات الذروة بين 5.5 و5.75 في المائة، وهذا يترجَم إلى زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة هذا العام.

يركز المسؤولون بشكل متزايد على مخاطر الهبوط التي تواجه أكبر اقتصاد في العالم، حتى مع بقائهم يقظين لخطر ارتفاع التضخم.
ويدرك المسؤولون أيضاً أن تأثير أشهُر من ارتفاع أسعار الفائدة قد يصبح مرئياً الآن فقط، كما هو الحال في تبريد سوق العمل في الولايات المتحدة. كما ظهرت رياح معاكسة جديدة للنمو، بما في ذلك استئناف سداد قروض الطلاب، وإغلاق الحكومة الذي يَلوح في الأفق.

ويوازن المسؤولون بين هذه المخاوف والبيانات التي تُظهر أن الطلب عبر الكثير من القطاعات لا يزال قوياً، مما يغذّي الإنفاق الاستهلاكي القوي ويُحتمل أن يعوّق تراجع التضخم إلى هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة منذ فترة طويلة.

كما سبب ارتفاع أسعار النفط قلقاً متنامياً، وسط مخاوف من أنه قد يرفع تكاليف مجموعة أوسع من السلع والخدمات.
وفي حين يعتقد المتداولون في أسواق الصناديق الفيدرالية المستقبلية على نطاق واسع أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيحتفظ بأسعار الفائدة عند المستويات الحالية حتى عام 2024، يعتقد معظم الاقتصاديين الأكاديميين البارزين الذين استطلعت آراءهم مؤخراً صحيفة «فاينانشيال تايمز» وكلية «بوث» للأعمال بجامعة شيكاغو، أن المصرف المركزي لديه المزيد من العمل للقيام به للتغلب على التضخم.

يعتقد معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن هناك ارتفاعاً آخر في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، حيث تتوقع مجموعة كبيرة أخرى أن يقدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادتين أو أكثر من هذا الحجم. يعتقد معظم المستجيبين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم أول خفض لسعر الفائدة حتى الربع الثالث من العام المقبل أو في وقت لاحق.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"المركزي" الأميركي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير

ترامب يعتزم اختيار اقتصاديين للعمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي