في خطوة جديدة تعكس مدى التوجه الفعلي نحو تنويع الاقتصاد السعودي، وفتح آفاق أوسع للفرص الاستثمارية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس الأربعاء، عن تأسيس "الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة".  ويأتي تأسيس الشركة الجديدة بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع المباني والمرافق الحكومية القائمة في المملكة، والإسهام في دعم إنشاء قطاع كفاءة الطاقة في البلاد تماشيا مع "رؤية المملكة 2030" للتنويع الاقتصادي والدفع بعجلة الاستدامة البيئية.

وستتيح "الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة"، وبالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية و"المركز السعودي لكفاءة الطاقة"، فرصاً استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، حيث تقدر الفرص الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودية بما يصل إلى 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، أو نحو 3 مليارات ريال سنويا (800 مليون دولار). ويعد قطاع كفاءة الطاقة على المستوى العالمي قطاعاً مهماً يصل حجمه إلى أكثر من 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، فيما تمثل سوق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين نحو 90 في المائة من هذا القطاع عالمياً.

وفي هذا الخصوص، تم تأسيس "الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة" برأسمال يبلغ 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، فيما ستقوم الشركة بتمويل وإدارة مشروعات إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية، التي تمثل نحو 70 في المائة من حجم المشروعات في هذا المجال. وستساهم هذه المشروعات في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، مما سينعكس على الخفض في استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشروعات التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي باتت فيه المشروعات الضخمة التي يعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، واجهة جديدة على خريطة الاستثمار في البلاد، حيث تحمل هذه المشروعات الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، بالإضافة إلى توطين صناعة السياحة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. ويقود صندوق الاستثمارات العامة عددا من المشروعات الضخمة في السعودية، فيما يعد الصندوق واحدا من أكثر الصناديق العالمية تنويعا للاستثمارات؛ منها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع التكنولوجي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي، وغير ذلك من الاستثمارات النوعية المهمة، التي تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن أول من أمس، عن خطته لتأسيس "الشركة السعودية لإعادة التدوير"، وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إعادة التدوير في المملكة. وستعمل الشركة على الاستثمار في مشروعات مصممة خصيصاً لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير، وذلك من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال، بهدف الارتقاء بالمستوى البيئي للمملكة والوصول إلى أعلى المعايير العالمية.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة انطلاقاً من "رؤية المملكة 2030" وأهدافها الطموح للمحافظة على البيئة عن طريق تحسين مجال إعادة التدوير في مختلف مناطق المملكة. وأشارت الدراسات الأولية إلى أن المملكة تقوم اليوم بإعادة تدوير نحو 10 في المائة فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما يتم التخلص من نحو 90 في المائة من المواد عن طريق الطمر، مما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير. وفي هذا الخصوص، تتوفر أكثر من 40 في المائة من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في 3 مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا نحو 50 مليون طن، كما يمكن إعادة التدوير والاستفادة مما يصل إلى 85 في المائة منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع.