أكدت مسؤولة كبيرة في بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" الثلاثاء أن اليوان عند مستوى مناسب حالياً، وإن الاضطراب الذي سجله ارتفاعا وانخفاضا لن يتسبب بالضرورة في تدفقات غير منظمة لرأس المال، رغم تمسك البنك المركزي الصيني لليوم الرابع على التوالي بإبقاء السعر المرجعي لليوان أدنى مستوى 7 يوانات للدولار.

وبالأمس، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للعملة عند مستوى 7.0326 يوان لكل دولار. ورغم أن هذا السعر لليوان هو الأدنى منذ عام 2008، فإنه يظل مستوى أفضل من توقعات أكثر تشاؤما بالأسواق.

ويسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 في المائة من نقطة الوسط المرجعية والتي يقوم بتحديدها يومياً، وسط إنكار صيني بتعمد تخفيض قيمة العملة لتحييد تأثير التعريفات الجمركية، وهو الاتهام الذي توجهه واشنطن للجانب الصيني وترفضه المؤسسات الدولية كصندوق النقد.

وتراجع اليوان بنحو 2.4 في المائة منذ تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشهر الجاري بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول)، على الرغم من وجود مؤشرات على أن الصين تحاول السيطرة على هذا الانخفاض. من ناحية أخرى، قام بنك الصين بضخ 60 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.

وقالت تشو جون، رئيسة الإدارة الدولية بالبنك المركزي، في مقابلة مع «رويترز»: «المستوى الحالي لسعر صرف اليوان يتفق على نحو ملائم مع أسس الاقتصاد الصيني والعرض والطلب في السوق». وأضافت أن الصين «مصدومة» من تحرك وزارة الخزانة الأميركية في الأسبوع الماضي لتصنيف بكين على أنها متلاعب بالعملة بعد ساعات من سماح الصين لليوان بالانخفاض عن مستوى دعم رئيسي لأدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.

لكن تشو أكدت أن الصين قادرة على «التعامل مع جميع السيناريوهات» الناجمة عن إقدام واشنطن في الآونة الأخيرة على تصنيف بكين بأنها تتلاعب بالعملة. وقالت إنه في الأمد القصير، ستلعب الصدمات الخارجية دورا أيضا بالتأثير على تحركات اليوان.

وأضافت: «على الرغم من هذا، ما دام يتحرك اليوان على نحو منظم استنادا إلى العرض والطلب في السوق، فإن مثل هذه التحركات في أي من الاتجاهين لا تعني بالضرورة تدفقات غير منظمة لرأس المال».

وأشارت إلى أن اليوان سيظل مدعوما من الأسس الاقتصادية القوية للصين واستقرار معدل الدين واحتواء المخاطر المالية والاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي وفوارق مواتية لأسعار الفائدة بين الصين والاقتصادات الكبيرة. وأضافت أنه «في الأجل المتوسط والطويل، لدينا ثقة كاملة في اليوان كعملة قوية».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم للصين نما بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 533.14 مليار يوان (78.8 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2019، وذكرت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 54.82 مليار يوان (8.1 مليار دولار).

وفي غضون ذلك، قدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية قيمتها 1.06 تريليون يوان (150.06 مليار دولار) في يوليو، بانخفاض عن الشهر السابق ودون توقعات المحللين.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تهبط القروض الجديدة باليوان إلى 1.25 تريليون يوان في يوليو، من 1.66 تريليون يوان في الشهر السابق، ومقارنة مع 1.45 تريليون يوان قبل عام، ونما المعروض النقدي (ن 2) في يوليو 8.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات لنمو قدره 8.4 في المائة في استطلاع «رويترز»، وبعد زيادة بلغت 8.5 في المائة في يونيو (حزيران)، ونمت القروض القائمة باليوان 12.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، منخفضة قليلا عن توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 12.8 في المائة، ومتباطئة من 13.0 في المائة في يونيو السابق.

وعلى الرغم من حزمة إجراءات لتعزيز النمو منذ العام الماضي، بما في ذلك مسعى للهيئات التنظيمية لزيادة الإقراض، فإن الطلب المحلي في الصين يبقى راكدا بينما تؤثر التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة على الصادرات الصينية.

قد يهمك أيضًا

البنك المركزي الصيني يعلن الاحتفاظ بسياسة نقدية محايدة ومستقرة

مصرف سورية المركزي يتوجه لمعالجة أسباب انخفاض العملة المحلية