أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي برنامجه للفترة (2018 - 2020)، كأحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" الذي يمثل خريطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة في وقت يستهدف فيه الصندوق تعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في السعودية، هذا بالإضافة إلى تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. كما يأتي تزامنا مع "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة حاليًا في الرياض، ويجتمع فيها أهم قادة العالم من المستثمرين والمبتكرين، وذلك لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي ستشكل ملامح مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.

وخلال العامين الماضيين، عمل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ كثير من الأنشطة التي من شأنها تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقًا من سعيه ليصبح واحدًا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا.

وتشتمل هذه الأنشطة على تطوير الخبرات وزيادة عدد العاملين في الصندوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه، ليصل إلى نحو مائتي موظف وموظفة، إضافة إلى التطوير الشامل لأنشطة الاستثمار وأطر الحوكمة والجوانب القانونية وإدارات المخاطر والالتزام والتمويل، حيث يؤكد برنامج صندوق الاستثمارات العامة على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.

ويتجلى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول العام 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4% إلى 6.3%، والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، ورفع إجمالي العائد على المساهمين من 3% إلى ما بين 4 و5%.

أما محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية، فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميًا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.

وتعليقًا على إطلاق البرنامج، قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز: "يمثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة نقطة تحوّل بارزة في مسيرة عملنا نحو تحقيق طموحات (رؤية المملكة 2030)... وعلى الصعيد المحلي نقوم بالعمل على رفع القيمة المضافة لمحافظ الاستثمار المحلية، وتحفيز جهود التنوع الاستراتيجي المستدام عبر توفير فرص استثمارية في نطاق واسع من القطاعات".

أما دوليًا، فقد بدأ الصندوق الاستثمار في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، كما أسس شراكات إستراتيجية لدعم جهود تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل بما يضمن موقعًا رياديًا للمملكة في الاستثمار في الفرص الواعدة. ويسعى الصندوق إلى تعزيز إمكاناته المؤسسية بالالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.