تراجعت ثقة المستهلك البريطاني خلال أغسطس /آب الجاري، إلى أدنى معدلاتها خلال ست سنوات، في ظل مخاوف البريطانيين من تأثير خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق على أوضاعهم المالية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر (جي إف كيه) لقياس ثقة المستهلك البريطاني تراجع إلى سالب 14، وتتساوى هذه القراءة مع معدلات ثقة المستهلك في مطلع العام الجاري، عندما أعلنت رئيس وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي رفض اتفاقية الخروج للمرة الأولى.

ونقلت «بلومبرغ» عن جوي ستاتون، مدير قسم التحليلات الاستراتيجية للعملاء في (جي إف كيه) قوله، «إذا استمر هذا التراجع في ثقة المستهلك بشأن الأوضاع المالية في المستقبل، فمن الممكن أن نشهد قريبا انهيارا ضخما يصل إلى الأرقام المقلقة التي شهدناها خلال الأيام السيئة من الأزمة المالية في عامي 2008 و2009».

وذكرت الوكالة أن هذه الأرقام تشير إلى مزيد من المشكلات بالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل، بعد أن سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري أول انكماش ربع سنوي منذ العام 2012.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخروج من التكتل دون اتفاق إذا لم يتسن إعادة التفاوض بشأن الشروط الحالية.

وقال محللون لدى سيتي غروب في مذكرة بحثية، إن البنوك البريطانية تواجه هبوطا قد يصل إلى 25 في المائة في أرباحها في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال المحللون في المذكرة، إن التباطؤ الاقتصادي الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واحتمال انخفاض أسعار الفائدة وتعثر المقترضين عن سداد القروض، سيؤثر على ربحية السهم بنسبة بين 15 و25 في المائة.

كان رويال بنك أوف سكوتلند قال في الثاني من أغسطس آب إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على ربحيته في العام المقبل وإن بعض العملاء تأثروا بالفعل.

وقال محللو سيتي غروب إن تأثير عدم التوصل لاتفاق على أسهم البنوك البريطانية الكبرى مثل باركليز وإتش.إس.بي.سي ولويدز قد يكون أقل حدة حيث إن مخاطر هذه النتيجة قد تم بالفعل حسابها جزئيا في أسعار الأسهم.

وانخفض مؤشر فوتسي للبنوك في بريطانيا 7 في المائة هذا العام حيث يواجه المقرضون ضغوطا على الأرباح من المنافسة في قطاع الرهن العقاري وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية للبنوك المركزية والتكاليف الثابتة العالية.

على صعيد مواز، تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات إغلاق مصنعها في مدينة بيرنستن البريطانية يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للاستعداد لحدوث أي عرقلة لعمليات الإنتاج جراء خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كريس أوكيف، مسؤول العلاقات الخارجية، بشركة تويوتا موتور في أوروبا قوله، في مقابلة عبر الهاتف، إن الشركة تعتزم استئناف الإنتاج في المصنع الذي ينتج السيارة كورولا سيدان يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل. وأكد أوكيف إن إنتاج المصنع لن يتأثر جراء الإغلاق لأن تويوتا ستقوم بتوفير مخزون يوازي يومين من الإنتاج.

وتقول شركات السيارات البريطانية منذ إجراء الاستفتاء على الخروج في العام 2016، إن الانفصال عن الكتلة الأوروبية من دون اتفاق سيكون بمثابة الكارثة.

وتراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي للشهر الـ14 على التوالي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 15 في المائة، حسب بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية.

قد يهمك أيضًا

أحزاب المعارضة في بريطانيا تتفق لمنع "بريكست" بدون اتفاق

انتقال نحو مئة شركة دولية إلى هولندا بسبب "بريكست"