أكّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي نزار بركة أن الدولة المغربية ستستثمر حوالي 140 مليار درهم (17 مليار دولار) بغية تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي في محافظات الصحراء، مشيرًا إلى أن القطاع الخاصسيكون المحرك الأساسي لهذه الأموال، في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة،، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أن "المجلس يهدف إلى وضع نموذج جديد لتنمية الأقاليم (المحافظات) الجنوبية للمملكة".
وبيّن أن "هذا المشروع تم بناءه طبقًا لمقاربة تشاركية، انطلاقًا مما جاء به الخطاب الملكي في هذا المجال، وكذلك عبر مقاربة ترتكز على الحقوق الإنسانية من الجيل الثاني، التي تم إدراجها في الدستور المغربي الجديد".
وأشار نزار بركة، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمال في حكومة بنكيران (1)، إلى أن "المقاربة التنموية التي يعتزم المجلس تطبيقها في محافظات الصحراء، هي مقاربة مندمجة، تأخذ في الاعتبار كل الأبعاد التي تم التركيز عليها، وأهمها البعد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي".
وعلى المستوى الاجتماعي، أوضح بركة أن "معدل البطالة في محافظات الصحراء أكبر من متوسط البطالة على الصعيد الوطني"، معترفًا أن "ثمة نقص في المعدات الصحية والمستشفيات، وهذا ما يستدعي بذل جهود رسم ملامحها المجلس"، على حد قول المتحدث.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار بركة إلى أنه "من بين التوصيات التي خرج بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في جولته الأخيرة، التي قادته إلى معظم محافظات الصحراء، ضرورة الانتقال بالأقاليم الصحراوية من مرحلة هيمنة الريع إلى المنافسة الشريفة والفعالة.