بات قطاع الاتصالات السعودي أمام مرحلة جديدة أكثر تنافسية وحيوية، إذ من المنتظر أن يساهم قرار وزارة الاتصالات في البلاد برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات، بزيادة مستوى منافسة الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، من خلال تقديم مزيد من العروض التنافسية على باقات الإنترنت. ومن المتوقع أن تشهد معدلات استخدام الإنترنت في السعودية عقب تطبيق هذا القرار تزايدا أكبر، إذ إن رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات سيدفع عملاء الشركات إلى زيادة استخدام باقات الإنترنت، مما يشكّل بالتالي سوقا أكثر تنافسية وحيوية بين الشركات المزودة للخدمة. وفي هذا الشأن، حققت شركات الاتصالات السعودية المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، نموا ملحوظا في أرباح النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت نسبة نمو الأرباح نحو 13 في المائة، مقارنة بالنتائج المحققة في النصف الأول من العام المنصرم 2016.

وأمام هذه المعلومات، أصبحت خدمات الإنترنت في السعودية، هي المحرك الأكبر لقطاع الاتصالات في البلاد، حيث باتت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، تركز كثيرا على رفع مستوى جودة خدماتها في هذا القطاع الحيوي، في ظل تنامٍ ملحوظ في استخدام الأجهزة الذكية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وجّه فيه وزير الاتصالات السعودي، المهندس عبد الله السواحة، مساء أول من أمس، برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع.

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في بيان صحافي، إن الوزير وجّه ببذل أقصى الجهود لرفع الحجب عن تطبيقات التواصل المستوفاة للمتطلبات التنظيمية لجميع المستخدمين في المملكة، وإتاحة الاستفادة منها خلال أسبوع، بحيث يجري رفع الحجب ابتداء من الأربعاء المقبل. ووفقا للبيان الصحافي، فإنه يجري حاليا التنسيق بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي خدمات الاتصالات بالمملكة، لتمكين العملاء من الاستفادة من التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت.

من جانبها، أكدت الجهات المتعاونة التزامها بتمكين الجميع من استخدام التطبيقات لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية بأعلى جودة، على أن يتم مراجعة استيفاء جميع التطبيقات للمتطلبات بشكل دوري وإتاحة ما يتوافق منها في حينه. وقال السواحة: التعاون المثمر بين الشركاء في قطاع الاتصالات في السعودية يأتي تحت مظلة العميل أولاً، وهي السياسة التي يعمل الجميع في إطارها لنمنح جميع مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لخطوات سابقة لرفع مستوى «الشفافية والوضوح» في القطاع ومنها ما تم مؤخرا من إطلاق المؤشر الربعي لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المقدمة من قبل المشتركين ضد مقدمي الخدمة، وأيضا التحقق من تطبيق وثيقة حماية المستخدم، وكذلك التزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل، وسيتبعها العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة وهيئة الاتصالات بالشراكة مع مقدمي الخدمة، للرقي بالقطاع وتحسين تجربة العميل وتطوير مجتمع رقمي يتماشى مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

يذكر أن السعودية تعد من بين أعلى دول العالم في معدل نمو انتشار استخدام الهواتف الذكية والمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي، كما أن متوسط استخدام الفرد للإنترنت عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى عالميا، مما يؤكد أهمية مواكبة النمو المتزايد بتوفير الشبكات والبنية التحتية وفقا لأعلى معايير الجودة.

إلى ذلك، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير سابق، أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدا في السنوات القليلة الماضية.

وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعا ملحوظا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.