دعا مجلس الشورى السعودي، الأربعاء، إلى ضرورة التوسع في كفالة التمويل الحكومي عبر برنامج كفالة، للأنشطة الاقتصادية، في مناطق المملكة كافة، لتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى التنمية، للاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة من الدولة، في ظل أزمة كورونا الجارية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية وضع مؤشرات تقيس قدرات الوفاء بالدين وتوسيع التمويل مع الجهات غير الربحية.

وعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس ‎الشورى أمس اجتماعاً عن بعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك بمشاركة مدير عام برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هُمام هاشم؛ حيث أكد الاجتماع الذي ناقش مضامين التقرير السنوي، على برنامج مواجهة آثار جائحة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تسهيلات برنامج كفالة.

ويرى الاجتماع ضرورة دور البرنامج في معالجة تعثر المنشآت في سداد التمويل، في خضم هذه الجائحة، والتوجه العام للبرنامج في كفالة تمويل جميع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مؤكداً أهمية التوسع في توجيه كفالات البرنامج في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق.

وشدّد أعضاء الشورى على ضرورة تطوير المؤشرات المالية لمراقبة وقياس قدرات البرنامج على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها، والعمل على التوسع في توقيع الاتفاقيات مع الجهات التمويلية غير الربحية.

من جانب آخر، بدأ في السعودية إنفاذ توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الرامية لتمكين الأفراد من تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بمشترياتهم، عبر التطبيقات الداعمة لخاصية مسح رمز الاستجابة حيث بدأت المدفوعات السعودية، في تعزيز البنية التحتية الرقمية المتكاملة، التي تتيح الاستفادة من تطبيق منظومة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة الموحدة، كإحدى أحدث تقنيات الدفع الرقمية التي بدأت في الانتشار عبر الأسواق العالمية.

وتسهم هذه المنظومة التقنية في تعزيز البنية التحتية الرقمية للمدفوعات الإلكترونية في المملكة؛ حيث تسمح لجميع الأطراف بالاستفادة، عبر تطبيق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام التي تعمل على بناء بنية تحتية رقمية لربط التجار والعملاء بعضهم ببعض، من خلال مزوّدي الخدمة، لإتمام عملية الدفع بغضّ النظر عن العلاقة التي تربط جميع هذه الأطراف.

وتعمل شركة المدفوعات السعودية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية في المملكة، من خلال تقنية رمز الاستجابة السريعة على النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة وإتاحة قبولها على جميع المحافظ الرقمية المرخصة من مؤسسة النقد، عبر رمز موحد، بهدف تسهيل التعامل بهذه التقنية على المتاجر والعملاء ومزوّدي خدمات الدفع الرقمي، بما يسهم في جعل المملكة من أوائل الدول على مستوى العالم، التي تسعى لخلق مثل هذه البيئة التوافقية، وفقاً لأعلى درجات الأمان والحماية.

وبدأت المدفوعات السعودية في استقبال كثير من طلبات شركات التقنية المالية لتقديم خدماتها عبر المنظومة الموحدة لبيئة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع؛ ومعلوم أن «المدفوعات السعودية» (جهة تابعة لمؤسسة النقد) هي المشغل للبنية التحتية الوطنية لنظم المدفوعات، والتي يندرج تحتها نظام المدفوعات الوطني «مدى» وخدماتها في السعودية، لتؤدي دور الممكن للقطاع. وتعمل كذلك على تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي كجزء من «رؤية المملكة 2030» نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد، من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية، لتصل إلى 70 في المائة من التعاملات المالية في المملكة بحلول 2030.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

السعودية تؤكِّد التزامها بسياسة ربط الريال بالدولار الأميركي كخيار استراتيجي

توجيه للبنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الإلكترونية في السعودية