أوضحت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، أنّ التراجع الحاد في عجز الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي يبرز الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط، مشيرة في الوقت ذاته إلى الإصلاحات الاقتصادية في البلاد من المرجّح أن تساهم في دعم الاقتصاد.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المال السعودية في وقت قريب، أن اقتصاد البلاد يرتكز على أساسيات قوية، مشيرة إلى أن أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تُقدّر بنحو 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكّل ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالميًا. وهذه التأكيدات الجديدة جاءت في الوقت الذي يعتبر فيه الاقتصاد السعودي واحدًا من أهم اقتصاديات دول العالم التي منحتها وكالات التصنيف الدولية نظرة مستقبلية "مستقرة"، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط خلال العامين الماضيين. وتعكس هذه الموثوقية العالية التي تطلقها وكالات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد السعودي، مدى ثقة هذه الوكالات في قدرة اقتصاد المملكة من الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، وهو الانتقال الحيوي الذي تنص عليه "رؤية المملكة 2030".