خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية.

وتقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25 في المائة و14.25 في المائة على الترتيب.

ويذكر إن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ستخفض أسعار الفائدة. وقال خمسة، إن البنك سيخفض 100 نقطة أساس، في حين توقع ثلاثة خفضاً بمقدار 150 نقطة أساس وثلاثة آخرون 50 نقطة أساس.

وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في «نعيم» للوساطة المالية المصرية، والذي توقع خفضاً قدره 150 نقطة أساس، «إنه أمر جيد للاقتصاد، ويتماشى عموماً مع التوقعات». وأضاف سانديب «نتوقع استمرار دورة التيسير النقدي، حيث من المرجح أن يتراجع التضخم بدرجة أكبر قبل أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مجدداً في نوفمبر (تشرين الثاني)».

وقال البنك المركزي في بيان، إنه خفض الفائدة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، وأضاف أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتداعيات السلبية لتوترات التجارة على فرص النمو دفعت البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى خفض تكاليف الاقتراض؛ مما أثر أيضاً على قرار البنك المركزي المصري.

كانت أرقام التضخم لشهر يوليو (تموز) جاءت أقل كثيراً من التوقعات، ونزل الرقم العام في أغسطس (آب) إلى أقل مستوياته في ست سنوات عند 7.5 في المائة. كان معدل التضخم الرئيسي بلغ أعلى مستوياته لعام 2019 عندما سجل 14.4 في المائة في فبراير (شباط).

وخلال اجتماعه السابق في أغسطس، قلص البنك المركزي سعر فائدة الإيداع والإقراض لأجل ليلة 150 نقطة أساس إلى 14.25 في المائة و15.25 في المائة على الترتيب.

كان خبراء بنك «ستاندرد تشارترد» قد خفضوا تقديراتهم السابقة، صباح أمس قبل قرار «المركزي»، بشأن الخفض المتوقع لأسعار الفائدة في مصر من 150 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس، وقالوا إنه من المحتمل أن يتبنى البنك المركزي المصري «خيار الخفض الحذر» للفائدة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، عن بلال خان، المحلل الاقتصادي في «ستاندرد تشارترد» قوله في مذكرة اقتصادية، إن «التقارير الإعلامية عن الاحتجاجات في مصر تهدد بإثارة قلق الأسواق»؛ ولذلك من المحتمل أن يصبح البنك المركزي أكثر حذراً في تخفيف السياسة النقدية.

في الوقت نفسه، أبقى البنك في تقريره الصادر من دبي على توقعاته بخفض الفائدة في مصر بمقدار 400 نقطة أساس خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، على أساس أن «الأسس الاقتصادية لمصر تضمن المزيد من خفض الفائدة مع استمرار تراجع معدل التضخم».

وارتفعت البورصة المصرية أمس مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، حيث عوضت بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع إثر احتجاجات في مدن مصرية عدة. وانتعش المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الثانية، ليرتفع 1.9 في المائة أمس، مع صعود 27 سهماً من أسهمه الثلاثين.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 4.1 في المائة، وقفز سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 10 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2011. وأظهرت بيانات البورصة، أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً مصرية أكثر مما باعوا.

وفقد المؤشر المصري أكثر من 10 في المائة في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع، فيما وصفه رئيس البورصة محمد فريد بأنه «رد فعل غير مبرر، وليس له معنى على مستوى أسواق المال».

وقال فراجيش بهانداري، مدير المحفظة في «المال كابيتال»: «في وقت سابق هذا الأسبوع، شعر المستثمرون الأفراد (العالقة في أذهانهم ذكريات أحداث 2011) بالقلق جراء احتجاجات يوم الجمعة.

قد يهمك أيضًا

البنك المركزي المصري يزف بشرى سارة للجميع بشأن الدولار

دونالد ترامب يدعو الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة إلى 1%