فيروس كورونا

خصص محل بقالة بمقاطعة «كورنويل» البريطانية فترة صباحية لتسوق كبار السن بغرض تخفيف معاناتهم، إثر المخاوف التي اجتاحت العالم من تفشي فيروس «كورونا»، حسب «بي بي سي».

اقتصر القرار الذي اتخذه محل بقالة «قسطنطين باي ستور» القريب من بلدة «بادستو» بمقاطعة كورنويل، جنوب غربي إنجلترا، على كبار السن بدءاً من مواليد 1950 لمساعدتهم في «التسوق بطمأنينة وراحة» لمدة نصف ساعة، تحديداً بين الساعة 8:00 و8:30 صباحاً.

وقال المالك إنه يأمل أن يمنحهم القرار «شيئاً من راحة البال» في مواجهة فيروس كورونا، في ظل إفادة «دائرة الصحة الوطنية» بأن كبار السن أكثر عرضة لعواقب خطيرة حال أصيبوا بالفيروس.

وتعدّ حماية المسنين من فيروس «كورونا» ضمن الإجراءات التي تنظر فيها الحكومة البريطانية.

 وقال كريستوفر كيبل، صاحب المتجر: «لقد لاحظنا بالفعل الأسبوع الماضي أن بعض كبار السن يشعرون بأنهم أكثر عرضة ويخشون عواقب الإصابة.

«لذلك اتخذنا هذا القرار خلال عطلة نهاية الأسبوع لمنحهم راحة البال».

 وأضاف أن المتجر سيقوم بتعقيم الأسطح ومقابض الأبواب كل يوم قبل الافتتاح في تمام الساعة 8 صباحاً.

بدأ تنفيذ الإجراء الجديد الاثنين، وأفاد مالك المتجر بأن 12 من كبار السن قد استفادوا من القرار بالفعل.

وفي أستراليا، قررت أكبر سلسلة «سوبرماركت» تخصيص ساعة يومياً للمتبضعين فوق سن الستين في إجراء يهدف إلى تجنيبهم الفوضى والزحمة الناجمتين عن الذعر جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت مجموعة «وولورث» الضخمة في بيان: «ستفتح متاجرنا حصراً للمسنين والمعوقين بين الساعة السابعة والثامنة صباحاً».

وسيبدأ العمل بهذا التدبير الثلاثاء لمدة أسبوع، وسيراجع بعد ذلك مع احتمال تمديده. في أستراليا على غرار دول كثيرة أخرى، تهافت المستهلكون على المتاجر الكبرى لتخزين سلع أولية رغم دعوات السلطات إلى عدم الذعر.

وقال خبراء إن هذا الأمر أثر على الفئات الضعيفة، لا سيما المسنين والمعوقين الذين لا يمكنهم التبضع يومياً أو يخشون الزحمة في المتاجر.

 وأظهرت دراسات حول وباء «كوفيد - 19» في الصين أن نسبة الوفيات أعلى بكثير في صفوف من هم فوق سن الستين أو الذين يعانون من مرض مزمن. في آيرلندا الشمالية، أعلن فرع لمتاجر «آيسلاند» اعتماد إجراء مماثل قريباً.

قد يهمك ايضـــــــــا:

أستراليا تطمئن مستثمريها بنفي حظر الصين صادراتها من الفحم

بدء مفاوضات ثنائية بين أستراليا والاتحاد الأوربي بشأن التجارة الحرة