انتهت اللجنة العربية المكلفة بإعداد العقد العربي الموحد للمقاولات، من صياغة المسودة النهائية للعقد تمهيدا لرفعه إلى اتحاد المهندسين العرب.

وأوضح عضو اللجنة العربية عضو الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور نبيل عباس، إن مشروع العقد يهدف إلى تسهيل عمل شركات المقاولات العاملة في مجال التشييد داخل الدول العربية، بما يساعد على تنشيط حركة التجارة البينية العربية وتوفير الفرصة لوزارات الإسكان العربية لاسيما الخليجية للاستعانة بشركات المقاولات العربية في تنفيذ مشاريعها. 

وأوضح أن ما يميز العقد العربي الموحد للمقاولات، هو صياغته من قبل لجنة مختصة من الاستشاريين الهندسيين العرب ممن لهم دراية ومعرفة بمعالم البيئة العربية وما يناسبها من اشتراطات هندسية للبناء، وذلك عكس بعض عقود المقاولات المحلية التي صاغ أغلبها محامون اهتموا بالجانب القانوني وأهملوا الجانب الهندسي، وأضاف أن العقد العربي يشكل زاوية مهمة في دعم الاقتصاد العربي، ويساعد مقاولى الدول العربية في تنفيذ المشاريع وفق مواصفات وشروط موحدة تحفظ حقوق جميع الأطراف. 

وأشار عباس إلى أن العقد العربي الموحد من شأنه أن يسهم في تجاوز ما نسبته 70 % من العوائق التي تعرقل العمل الإنشائي العربي المشترك، حيث سيساهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق أفضل الممارسات عبر تسهيل انسياب وتنقل شركات البناء والتشييد لإيجاد تكامل وتواصل عربي يسمح بطرح فرص الاستثمار الإنشائي المشترك، ويعمل على بناء شراكة عمرانية حقيقية بين الحكومات العربية وشركات القطاع الخاص لتحقيق التكامل في صناعة التشييد والبناء والخدمات الهندسية.