وجَّه الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عقب لقائه مجموعة من المستثمرين الإماراتيين، الجهات المعنية في البلاد، بإبداء اهتمام خاص بالاستثمارات السعودية التي بلغ حجمها نحو 26 مليار دولار، والإماراتية التي تتجاوز 10 مليارات دولار.

واستقبل الرئيس السوداني الثلاثاء في قصر الضيافة مسؤولين عن مجموعة شركات إماراتية دولية، خاصة في مجالات الفنادق والسياحة وتصنيع الذهب، كما تعمل بعض الشركات في مجال التمويل. وأوضح وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني لـ"الشرق الأوسط"، عقب اللقاء، أن بلاده ستوقع خلال اليومين المقبلين عقوداً مع شركات إماراتية، في مجالات متعددة على رأسها الزراعة والخدمات، حيث أعدت الوزارة عددا كبيرا من المشاريع والفرص الاستثمارية في هذا المجال.وأضاف "أن الإماراتيين لديهم علاقات اقتصادية متطورة ويستثمرون منذ سنين في قطاعات حيوية مهمة"، مشيراً إلى أن الوفد الزائر حاليا، يضم شركات مالية متخصصة في استقطاب التمويل الدولي، ولديها خبرات في التصنيع الغذائي والقيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، بجانب خبرتها في المسالخ.

من جهته، قال وزير الدولة للاستثمار والمشرف على الاستثمارات السعودية والإماراتية أسامة فيصل لـ"الشرق الأوسط"، عقب لقائه جمال بن هادي العسيري المدير العام لشركة ميرسي للتجارة والهندسة السعودية، التي ستنفذ مشروع "الوصاف كول سنتر" لتوفير معلومات عن المؤسسات والشركات، عبر خدمات الاتصالات لتشجيع حركة السياحة في السودان، أهمية دور الاستثمارات السعودية، ودورها الإيجابي في حركة الاقتصاد بالبلاد، مؤكداً حرص وزارته في تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين بتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين السعوديين.

وقال جمال بن هادي العسيري، مدير شركة "ميرسي"، إن مناخ الاستثمار والتطور الاقتصادي بالسودان يشجعان على طرح مزيد من المشروعات الاستثمارية، مشيداً بتعاون وزارة الاستثمار، وحرصها على إزالة العقبات كافة أمام الاستثمارات السعودية.

وفي إطار شرح التطورات الاقتصادية لما بعد مرحلة رفع الحصار الأميركي استضافت الخرطوم أمس منتدى اقتصادي دعا له اتحاد المصارف العربية، لمناقشة التطورات الجديدة في القطاع المصرفي السوداني بعد رفع حظر التحويلات البنكية والمصرفية في السابع عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي. وأكد المشاركون في المنتدى، الذي شارك فيه نحو مائة خبير مصرفي من الدول العربية والسودان، على ضرورة فتح آفاق التعاون المصرفي والمالي بين البنوك العربية والسودانية في ظل رفع الحصار وانسياب تدفقات مالية واستثمارية كبيرة خلال الشهرين الماضيين.وبحث المنتدى الاقتصادي، الآثار التي خلفها قرار رفع الحظر الاقتصادي على تحويلات المغتربين السودانيين ودور المصارف العربية المرتقب، خاصة أن أكثر من 90 في المائة من المغتربين السودانيين المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين مهاجر، لا يتعاملون مع المصارف السودانية في تحويلاتهم.

وسمح بنك السودان المركزي، الأسبوع الماضي، بتسلم تحويلات المغتربين السودانيين، بالعملات الحرة التي حولت بها المبالغ، واستثنائهم من الحظر المفروض على التمويل المصرفي للعقارات، والمطبق منذ عام 2004، وذلك من خلال ودائع مصرفية محددة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة السودانية واتحاد أصحاب العمل السوداني قد أعدا خريطة تجارية للتعامل مع الأسواق العالمية، وخريطة خاصة للتعامل مع رجال المال والأعمال في الولايات المتحدة، التي اختتم وفد استثماري منها زيارة للسودان الأسبوع الماضي، تعرف خلالها على فرص الاستثمار في السودان، وطرح الميزات التجارية والتقنية الأميركية.

وتوقع الوفد الأميركي في ختام زيارته بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التفاعل بينهم ورجال الأعمال والشركات السودانية.وأنهى طارق فهمي نائب مدير إدارة العقوبات الاقتصادية في وزارة الخزانة الأميركية زيارة للسودان الأسبوع الماضي، أجري خلالها عدة اجتماعات، وبحث الاستعدادات الحكومية والقطاع الخاص والخطوات والإنجازات التي نفذتها الحكومة، بعد منح الخرطوم، الرخصة الجزئية لرفع الحصار الاقتصادي المفروض من الولايات المتحدة الأميركية على السودان منذ 20 عاما. وناقش الجانبان المطالب من القطاعات السودانية كافة، لاستكمال إجراءات رفع الحظر على التحويلات المصرفية