حذّر عدد من الخبراء والمختصين التونسيين في المجالين الاقتصادي والمالي من خطورة الارتفاع المتواصل للمديونية ومن سوء إدارة الأزمة الاقتصادية في تونس، في ظل تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية الذي يترجمه انزلاق الدينار التونسي (العملة المحلية) ومواصلة نسبة التضخم المراوحة حول 7%، علاوة على انهيار القدرة الشرائية لمعظم الفئات الاجتماعية التونسية.

ووجه الخبراء في ندوة احتضنتها العاصمة التونسية، وخُصصت لتناول مشاكل مديونية الاقتصاد التونسي، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب «سياستها الفاشلة في إدارة الأزمة الاقتصادية»، على حد تعبيرهم.

كانت نسبة المديونية قبل سنة 2011 في حدود 40% من الناتج الإجمالي المحلي، لترتفع إلى نحو 77% العام الماضي، وهو «رقم مخيف» على حد تعبير معز الجودي الخبير المالي التونسي، خصوصا أن هذه التمويلات لم توجَّه نحو إنجاز مشاريع تنمية وخلق فرص عمل للعاطلين، بل خُصصت لدعم ميزانية الدولة.

وأبرز لسعد الذوادي الخبير الجبائي التونسي، أن ظاهرة المديونية مرتبطة بالعديد من العناصر، من بينها ارتفاع حجم التهرب الجبائي (الضريبي)، علاوة على وجود ثغرات قانونية يستغلها متهمون بتبييض الأموال ومرتكبي الجرائم الجبائية لصالحهم على حساب مداخيل الدولة، على حد تعبيره.

ووفق عدد من خبراء الاقتصاد في تونس، فإن نسبة الدين الخارجي توازي نسبة 94% من الناتج المحلي الخام، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل هذا الرقم إلى 104%، كما أن نسبة المديونية العمومية ستصل إلى حدود 83% مع نهاية السنة الحالية 2019، وهي «أرقام مفزعة» على حد قولهم.

ويفسر خبراء في الاقتصاد والمالية هذا الحجم الثقيل من الديون الخارجية بحاجة الاقتصاد التونسي بعد 2011 إلى تمويلات خارجية؛ توظّف وفق المتابعين للوضع الاقتصادي الداخلي في معظمها لتسديد الديون وأعبائها المختلفة، وذلك في ظل تراجع عائدات القطاع السياحي وتذبذب الصادرات، خصوصاً تصدير مادة الفوسفات، وهو ما يجعل السلطات التونسية تسعى إلى المحافظة على استقرار الدولة ومحاولة جلب الاستثمارات وتهيئة الظروف المناسبة لضمان ثقة المستثمرين الأجانب لما يوفرونه من عملة صعبة، في انتظار مشاريع تنموية تستقطب الشباب العاطل وتقضي على جزء من التفاوت بين الجهات.

يذكر أن أهم المؤشرات الاقتصادية التونسية لا تزال هشّة، فالعجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من السنة الحالية بلغ 9.7 مليار دينار تونسي (نحو 3.2 مليار دولار)، فيما قُدِّر عجز ميزان المدفوعات بنحو 4.7% من الناتج الإجمالي، مما يعني الحاجة المتزايدة إلى التداين الخارجي الذي ارتفع إلى أكثر من 77% نهاية السنة الماضية، كما أن نسبة التضخم بقيت في مستوى 7%، وما زال معدل الاستثمار الأجنبي بعيداً عن المعدلات التي من شأنها أن تعزز مخزون العملة الصعبة، حيث لم تصل قيمة الاستثمار الأجنبي مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي إلا إلى حدود 1.3 مليارات دينار تونسي (نحو 433 مليون دولار) وهو رقم دون المأمول.

وخلال مخطط التنمية الاقتصادية الممتد من 2016 إلى 2020، أكدت السلطات التونسية حاجتها إلى نحو 20 مليار دولار من التمويلات للنهوض بمؤشرات الاقتصاد المحلي واستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل لأكثر من 630 ألف عاطل عن العمل.

قد يهمك أيضا:

عبد المالك سلال يؤكد أن الجزائر متحكمة في كل المؤشرات الاقتصادية

تقرير المؤشرات الاقتصادية لليمن يؤكّد ارتفاع الأسعار في صنعاء