بكين ـ العرب اليوم
طالبت الصين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "الإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل" للمنظمة، وفق ما جاء الجمعة في بيان يشير إلى الديون المنسوبة لواشنطن وتبلغ قيمتها ملياري دولار، حيث أوضح البيان الصادر عن البعثة الصينية إلى الأمم المتحدة أن "في 14 مايو/أيار، بلغ مجموع المساهمات المتوجب تسديدها لميزانية التشغيل وميزانية عمليات السلام على التوالي 1.63 مليار دولار و2.14 مليار"، واستند البيان إلى تقرير حديث للأمانة العامة للأمم المتحدة واجتماع عُقد الخميس.
وأضاف البيان أن مع متأخرات تعود إلى سنوات عدة، "الولايات المتحدة هي أكبر مَدين، ويتوجب عليها دفع 1.332 مليار دولار" لعمليات السلام، وتعدّ الولايات المتحدة أول مساهم مالي في المنظمة إذ تدفع 22 بالمئة من ميزانيتها التشغيلية السنوية (التي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار) و25 بالمئة من ميزانيتها السنوية لعمليات السلام (حوالى 6 مليارات دولار).
ورسمياً، ينبغي على الولايات المتحدة دفع 27.89 بالمئة من ميزانية عمليات السلام، لكن بموجب قرار صادر عن الكونغرس يُطبقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عام 2017، لا تدفع الولايات المتحدة سوى 25 بالمئة، ما يتسبب بتراكم ديون سنوية تصل قيمتها إلى قرابة 200 مليون دولار.
وتمتدّ السنة المالية في الولايات المتحدة من شهر أكتوبر من العام إلى الشهر نفسه من العام التالي، ما يجعلها تظهر أنها أكبر مديونية مما هي فعلياً في بعض الفترات من العام، ولدى دفع المساهمات في عمليات السلام من جانب الدول الأعضاء تأثير مباشر على تسديد الأمم المتحدة تكاليف الدول التي تشارك قواتها في حوالى 15 عملية سلام في العالم.
وفي تقريره الصادر في 11 مايو/أيار، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أنه "قد تحصل تأخيرات كبيرة (في الدفع) نحو منتصف العام، ما لم يتحسن الوضع المالي لجميع البعثات بشكل ملحوظ".
في 14 مايو/أيار، دفعت قرابة 50 دولة من أصل 193 من بينها الصين، كامل مساهماتها المستحقة للأمم المتحدة، وفق ما جاء في بيان بكين، وهي ثاني مساهم مالي في الأمم المتحدة، بعد الولايات المتحدة لكن بنسبة أقلّ بكثير، حيث تدفع الصين حوالى 12 بالمئة من ميزانية التشغيل و15 بالمئة من ميزانية عمليات السلام.
قد يهمك ايضـــًا :
الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية تُحذران من أزمة غذاء عالمية بسبب "كورونا"
الأمم المتحدة تحذّر من ركود العالمي وتؤكّد أن الاستجابات الوطنية لـ"كورونا" لن تعالج الاقتصاد