شهدت أروقة مجلس الشورى السعودي الثلاثاء، ملاحظات مهمة حول صناديق التنمية في المملكة؛ إذ دعا وزارة المالية لإصدار سندات وصكوك لتعويض صندوق التنمية السعودي؛ ذراع التمويل الخارجية للقروض السعودية الإنمائية نيابة عن وزارة المالية لبعض الدول والمنظمات الدولية، لضمان استمرارية قدراته التمويلية.

وصوّت مجلس الشورى بالموافقة على ضرورة أن يقوم صندوق التنمية العقارية بمراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، داعيًا في قراره الصندوق إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين، وتوعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.

وحول مباحثات توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للعامين الماضيين للصندوق السعودي للتنمية، اتخذ المجلس بشأنهما قراره الذي تضمن المطالب بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني، وبحث وسائل إضافية تساهم في تنمية استثماراته بشكل أفضل مما هو معمول به حاليًا.

ودعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى التنسيق مع وزارة المالية لبحث السبل الكفيلة بتعويضه عن المبالغ التي قام بدفعها نيابة عن الوزارة لبعض الدول والمنظمات الدولية، مطالبًا كذلك بدراسة إصدار سندات أو صكوك من قبل وزارة المالية لصالح الصندوق مقابل المبالغ التي يدفعها نيابة عنها على شكل منح أو مساهمات جديدة غير مستردة للدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لضمان الاستدامة المالية للصندوق للاستمرار في تقديم القروض الإنمائية وفقاً لنظامه الأساسي.

وأكد مجلس الشورى على الصندوق سرعة تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء بتعديل النظام بما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه واستقطاب كفاءات جديدة، داعيًا الصندوق كذلك إلى القيام بدراسة جدوى إيفاد ممثلين له في بعض سفارات المملكة ببعض الدول المستفيدة، إذا ما وجد أن ذلك يسهل عمله ويمنحه المرونة الكافية ويبرز أعماله إعلاميًا.

وفي جانب ذي صلة بصناديق التنمية؛ قال صندوق التنمية الصناعية السعودي "إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.5 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس "كورونا".

وتشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما في ذلك الطبية منها، وتتضمن أيضاً خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى 3 أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

واطلع المجلس على ملحوظات الأعضاء حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي الماضي؛ إذ وافق على توصيات اللجنة بشأن التقرير المتضمن أن تقوم الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية، مشددًا في الوقت ذاته على الهيئة أهمية الإسراع في إعداد مشروع نظام الأوقاف وأن يتضمن دراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع الحكومية بأراضٍ حكومية بديلة لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين، والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لإعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية.

 قد يهمك ايضا :

الشركة العالمية للصناعات البحرية توقع اتفاقية مع صندوق التنمية السعودي

مجلس الشورى السعودي يطالب الرئاسة العامة للبحوث بمراجعة فتاويها