من المرتقب أن ينزل وزير المال الجزائري عبد الرحمن راوية، الأحد، إلى قبة البرلمان الجزائري لعرض مشروع قانون الموازنة 2018 أمام أعضاء لجنة الموازنة لتشرع اللجنة في الاستماع إلى عرض 20 وزيرًا على الأقل، وتباشر مباشرة بعدها الجلسات المخصصة لمناقشة نص المشروع والتعديلات التي تدرج عليه، وتتزامن فترة مناقشته مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البلدية المقررة في 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وهو ما يرجح تكرار سيناريو مخطط عمل الحكومة الجزائرية، الذي نوقش أمام مقاعد شاغرة بسبب تغيب النواب، وهو أثار غضب الحكومة وإدارة البرلمان.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة والبناء والنهضة في البرلمان الجزائري لخضر بن خلاف، في تصريحات لـ " العرب اليوم "، إن وزير المال عبد الرحمان راوية سينزل الأحد، إلى لجنة الموازنة ليقدم عرضًا عن مشروع قانون الموازنة 2018, لتشرع بعدها اللجنة في مناقشته ويحال على المصادقة وفقا لما تنص عليه المادة 44 من القانون العضوي رقم 99-02 لسنة 99 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي تذهب إلى التفاصيل الإجرائية، إذ تقول أن البرلمان يصادق على مشروع قانون الموازنة في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه، على أن يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 47 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه، ويصادق مجلس الأمة من جهته على النص المصوت عليه في خلال أجل أقصاه 20 يوما، وفي حالة خلاف يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية أيام للبت في شأنه .

وتوقع رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الإسلامي, إمكانية تكرار سيناريو مخطط عمل الحكومة الذي نوقش أمام مقاعد شاغرة, وهو ما أثار غضب الحكومة وأخرج رئيس الغرفة السفلى سعيد بوحجة عن صمته, وتبرأ من تصرفات النواب المتغييبن، خاصة وأن فترة إحالته على المناقشة تتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني القادم , وقال بن خلاف " من المرتقب أن تؤثر الحملة الدعائية على مناقشة مشروع قانون الموازنة لأن أغلبية النواب سيتغيبون من أجل الحملة وهو ما سيسهل مأمورية الحكومة في تمريره سواء في اللجنة أو أثناء المناقشة والتعديلات، خاصة وأن القانون يأتي في ظروف جد خاصة تمر بها البلاد بسبب الأزمة المالية التي ضربتها جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ".

ومن المرتقب أن تشهد الجلسات المخصصة للمناقشة والتعديلات على مستوى لجنة المالية صدام قوي بين المعارضة والموالاة بالنظر إلى الزيادات التي أقرها على أسعار الوقود والتي سيتمخض عنها  زيادات في تذكرة أسعار النقل في والخضر والفواكه بحكم الزيادات التي ستقع على عاتق الفلاحين، وتضمن أيضًا استحداث رسوم جديدة على سلع محلية ومستوردة، مثل التبغ, وأعلن نواب عن المعارضة في البرلمان الجزائري عن رفضهم لاستغلال " جيب " المواطن  الجزائري لسد العجز الكبير الذي تعاني منه الحزينة العمومية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم ناصر حمدادوش، في تصريح لـ " العرب اليوم " إن قانون الموازنة هو إمعان في السياسيات الفاشلة والتي ستكشف آثارها السلبية يوما بعد يوم, فكل ما اتخذته حكومة أحمد أويحي هو عبارة عن حلول سهلة الهدف منها شراء الوقت قبيل حلول 2019، وبخصوص الزيادات التي مست أسعار الوقود والبن وغيرها, أكد المتحدث إنها " غير مقبولة وهي تهديد للسلم الاجتماعي والمحافظة على التحويلات الاجتماعية كما هي تعتبر بمثابة مواصلة في الفساد لأنها لا تذهب إلى مستحقيها بل يستفيد منها الأغنياء قبل الفقراء ".

وكشف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن لعريبي، إن المعارضة لن تغمض أعينها على الزيادات التي أقرها مشروع قانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الوقود والذي سيتمخض عنه زيادات في تذكرة أسعار النقل في والخضر والفواكه، بحكم الزيادات التي ستقع على عاتق الفلاحين.