أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية كود البناء السعودي باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز وسائل السلامة للمواطن، بالإضافة إلى دوره المحوري في حماية حقوق المتعاقدين.

وحث القصبي، خلال افتتاحه الورشة التعريفية الأولى لكود البناء، التي أقيمت بمشاركة واسعة من أعضاء وممثلي الفرق الفنية وعدد من المختصين والمهتمين، جميع أعضاء الفرق الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء على حث الخطى والعمل الجاد للانتهاء من المتطلبات الأساسية، تمهيداً لمرحلة التطبيق الإلزامي للكود، والعمل بشكل متكامل لضمان فاعلية وكفاءة عملية التطبيق، وأعرب القصبي عن ثقته في أن يمثل كود البناء السعودي إضافة نوعيّة للوطن والمواطن، بما تضمنه من تفاصيل واشتراطات فنية ومتطلبات تنفيذية وقانونية، تحقق مزيداً من معدلات السلامة في قطاع التشييد والبناء بالمملكة. وعبّر وزير التجارة والاستثمار عن شكره الجزيل لكل ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في الورشة، سائلاً الله أن يكلل أعمالهم بالتوفيق وإنجاز أعمال الكود بجودة وإتقان، لما له من آثار إيجابية على استدامة المباني والسلامة العامة وحكومة مصروفات التشييد والبناء للأفراد والشركات.

ونوه القصبي إلى أنّه بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 43) بتاريخ 26/ 4/ 1438ه، الذي يلزم بتطبيق الكود على كل قطاعات التشييد والبناء، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على الانتهاء من خطة تطبيق الكود وتحديد تاريخ التطبيق الإلزامي، وأوضح أن كود البناء السعودي هو الكود المرجعي لكود البناء الخليجي باتفاق جميع الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكشف الدكتور القصبي أن اللجنة الوطنية لكود البناء تعمل بشكل دؤوب استعداداً لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية، وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات، إضافة إلى محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال الكود، فيما تعمل اللجنة أيضاً على دراسة هيكل الكود عبر عدة ورش عمل لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لاشتراطات الكود، كما تعمل اللجنة الوطنية على معالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفاعلية في تطبيق الكود وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والاستراتيجية، وكانت ورشة العمل التعريفية الأولى تضمنت استعراضاً لأعمال اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ومشروع إعداد اللوائح التنفيذية وتصنيف المخالفات، إلى جانب تعريف بأعمال 11 لجنة فرعية مشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير الكود تشارك بها أكثر من 14 جهة حكومية؛ من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، إلى جانب 4 من المختصين من الجامعات السعودية.

وتعمل اللجنة الوطنية لكود البناء حالياً على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لورشة العمل الثانية التي سيتم فيها عرض المخرجات الفنية لفرق العمل على المختصين من القطاع العام والخاص في مختلف المجالات، فيما سيتم تخصيص ورشة العمل التعريفية الثالثة لجميع المهتمين، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الورش خلال الأشهر القليلة المقبلة.