ألغت وزارة الاستثمار السودانية تراخيص نحو 140 مشروعًا استثماريًا تفوق رساميلها الملايين من الدولارات، بسبب عدم استيفائها لمتطلبات وإجراءات الترخيص التي تلزم أي مستثمر محلي أو أجنبي بالخضوع لها، وفقا لقوانين الاستثمار السارية في البلاد.
أوضح وزير الاستثمار الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحمن،  في تصريحات صحافية  أن قانون الاستثمار السوداني أتاح للوزارة متابعة مخالفات الاستثمار والمستثمرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، مبينا أن هناك نحو 9 الاف ترخيص استثماري تم منحها لشركات وأفراد ودول، وتم فيها إكمال كل المتطلبات واستوفت شروط التراخيص، إلا أن الـ140 مشروعا التي ألغيت تراخيصها تعتبر مخالفة للقانون.
وأضاف الوزير أن "أي مستثمر لم يستوفِ الشروط لا يستحق أن يكون مستثمرا، وأي جهة تتظلم من قرار إلغاء الترخيص يمكنها اللجوء إلى المحاكم أو رئاسة الجمهورية". وحول ما تناقلته وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، والاتهام الذي وجهته الشركة السعودية المنفذة لمشروع "قلب العالم السياحي" الاستثماري، البالغة استثماراته نحو 20 مليار دولار أميركي، بأن هناك جهات تسعى لعرقلة المشروع، قال وزير الاستثمار إن "هذا الحديث لا يصدر من جهة مسؤولة، إذ إن إدارة ومالكي مشروع قلب العالم عليهم أن يثبتوا أنهم أوفوا وأكملوا واستوفوا اشتراطات الترخيص، إذ إن هذه الشركة منذ أعوام تبلغ من قبل السلطات السودانية بضرورة إكمال إجراءات الترخيص، إلا أنها لا تقدم سوى التعهدات وتماطل، مما جعل الوزارة تشكل فريقا متخصصا ومتنوعا للوقوف ميدانيا على المشروع داخل مياه البحر الأحمر".
ولفت الى أن الفريق عاد وكتب في تقريره أنه لم يجد شيئا اسمه مشروع قلب العالم، فرفع التقرير للمجلس الأعلى للمناطق والأسواق الحرة، فقرر المجلس التوجيه بإبلاغ المستثمر السعودي عن طريق السفارة السودانية في الرياض بقرار المجلس ومحتويات التقرير، وتم ذلك بالفعل، معلنا أن الشركة عليها أن تكمل وتستوفي الإجراءات المطلوبة ونواقصهم، وهي متعددة، منها جانب مالي وآخر فني، وكثير من الشروط التي عجزت الشركة في السعودية الرد عليها، فما كان من مجلس إدارة الأسواق الحرة إلا أن أصدر قرارا بمهلة وإنذار للشركة بأن تكمل الإجراءات، وحتى الآن لم تحرك ساكنا في سبيل ذلك".
وكانت إدارة مشروع "قلب العالم" في السودان قد نظمت مؤتمرا صحافيا، الشهر الماضي، في مقر وكالة السودان للأنباء، أعلنت فيه خطتها وحملتها وتعريفها للمشروع، وعرضت الجدول الزمني لانطلاق مشروعها الذي حددت له شهر يوليو/ تموز الحالي.
كما أعلنت الشركة، على لسان سامي محمد محمود المدير العام للمشروع، بحضور المدير العام للشركة السودانية للتأمين التي حصلت على عقد تأمين المشروع، تسليمها لكل المستندات اللائحية التي طالبت بها السلطات السودانية، وذلك منذ العام 2012، مما يجهض زعم الوزارة أن الشركة لم تستوف المتطلبات، بل إنهم سددوا الرسوم التي تدفع مقابل هذه الاشتراطات، والتي بلغت 100 ألف دولار.
ونفى محمود قصور شركته في استكمال شروط الترخيص، معتبرا القرار مجافيا للواقع وتعسفيا، شارحا ذلك بقوله إن "لديهم كل المستندات التي تعزز مصداقيتهم، وعلى رأسها حضور الرئيس السوداني عمر البشير عام 2011، ووضعه حجر أساس المشروع بحضور ومشاركة عدد كبير من الشركات ورجال المال والأعمال من البلدين، كما أن لديهم إيصالات مالية تؤكد تسديدهم لرسوم التراخيص ومبان ومنشأت قائمة في بورتسودان التي تبعد عنها جزيرة قلب العالم نحو 150 كليو مترا، واصفا قرار إلغاء الترخيص بأنه مجحف وكيدي، وأن هناك جهات تسعى لمنع انطلاقه بعد أن قطع شوطا في إبرام العقود، وتلقى طلبات الشركات العالمية للتنفيذ، حيث تقدمت 400 شركة عالمية بطلبات، و70 شركة تم التعاقد معها.