فاجأ بنك المغرب المركزي، المراقبين بإصدار قرار من جانب واحد، يلغي ويغير قرارا صادرا عن وزارة الاقتصاد والمالية حول سياسة صرف الدرهم، بفارق ساعات قليلة عقب صدوره. وكانت وزارة المالية أعلنت في قرارها عن دخول المرحلة الثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم ابتداء من صباح غد الاثنين. وأشارت إلى أنها قررت، بعد التشاور مع بنك المغرب، «توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم من 2.5 في المائة إلى 5 في المائة حول السعر المركزي الذي يحدده بنك المغرب على أساس قيمة سلة مرجعية من العملات

تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار». غير أنه بعد مضي ساعات قليلة عن إعلان القرار الحكومي خرج بنك المغرب المركزي بقرار أحادي يغير هذا القرار، وذلك استنادا إلى نظامه الأساسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، والذي كرس استقلالية بنك المغرب وسيادته في مجال السياسات النقدية. وفي قراره الجديد فصل بنك المغرب بين تطور سعر صرف الدرهم مقابل الدولار وسعر صرفه مقابل اليورو وباقي العملات، الشيء الذي يعني انتهاء العمل بمبدأ ربط سعر صرف الدرهم بقيمة سلة مرجعية تتكون

من اليورو والدولار، والتي اعتمدها المغرب منذ 1970. تجدر الإشارة إلى أن تركيبة هذه السلة ظلت سرا من أسرار بنك المغرب إلى غاية منتصف التسعينيات عندما قرر الكشف عنها. وظلت هذه السلة تتكون بنسبة 80 في المائة من اليورو، باعتباره عملة الشريك التجاري الأول للمغرب، وبنسبة 20 في المائة من الدولار. ومنذ 2015 أعلن بنك المغرب تغيير هذه التركيبة لتصبح 60 في المائة لليورو و40 في المائة للدولار. وإضافة إلى إلغاء أي إشارة إلى السلة المرجعية لتحديد قيمة الدرهم، قرر بنك المغرب المركزي توسيع نطاق تقلب الدرهم مقابل اليورو وباقي العملات الأخرى إلى 7.5 في المائة مقابل 2.5 في المائة سابقا، فيما حصر هامش تقلب سعر الدرهم مقابل الدولار في 5 في المائة، وهي نفس النسبة التي تضمنها القرار الحكومي. وأشار إلى أن هذا القرار سيصبح ساريا ابتداء من صباح غد الاثنين.

قد يهمك ايضا:

ارتفاع أرباح 61% من الشركات الصناعية في المغرب خلال آذار

بنك المغرب يتخذُ إجراءات لتسهيّل إقبال المقاولات على التمويّل البنكي