قال وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، الأحد، إنّ المغرب لا يعاني من مشكلة في النمو، بل صعوبات مرتبطة بالماليّة العامّة والتّوازنات الخارجيّة، فرضتها خيارات مواجهة الأزمة والضغوطات الاجتماعيّة والتأخّر في تفعيل الإصلاحات الكبرى، مؤكّدا أن المملكة اليوم هي أمام تحدّيّين، الأول يهم الحاجة إلى تحقيق إقلاع اقتصادي، والثاني إعمال توازن مالي".
وزير "التجمع الوطني للأحرار" أضاف في ردّه على مناقشة الفرق البرلمانية لقانون المال لعام 2014 ، أن الحكومة عازمة على تحقيق توازن مالي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، معتبرا أن التحكم في مستويات التضخم يعني حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
 كما ذكر أنّ ظروف الأزمة العالمية دفعت بالعديد من البلدان، ومن بينها المغرب، إلى الاهتمام أكثر بالطّلب الدّاخلي كأحد الركائز التي أبانت عن نجاعتها في مواجهة الصدمات المترتبة عن الأزمات العالمية، مبرزا أن هذا الخيار لازال لم يستنفذ كل هوامشه وذلك لآفاق تطور استهلاك الأسر كفاعل أساسي في الطلب الداخلي، والمرتبطة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفقر والتهميش، حيث مثّلت حصة استهلاك الأسر من الناتج الداخلي الخام قرابة 58,2% خلال الفترة ما بين 2000 و 2012.
وكشف أن نسبة التضخم في عام 2014 ستتقلص إلى 2 في المائة، والمديونية إلى 4.8 في المائة.
 واعتبر بوسعيد أن إعادة التوازن التدريجي للمالية العامة يجب أن تتم من داخل دينامية انتعاش شامل وليس من خلال عمليات تقنية تعتمد التقشف والتشدد في السياسة المالية، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا الفئات ذات المؤهلات المعيشية المحدودة، وضمانا لمناخ منفتح على الاستثمار وعلى تيسير المبادرة.