مضت ثلاث سنوات على قرار تحرير سعر الجنيه المصري، تمكن خلالها البنك المركزي في مصر من تحسين مؤشرات الاقتصاد، عبر أدوات السياسة النقدية.وتظهر الأرقام نجاعة هذه السياسة، إذ ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوز 45 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وانتهت السوق السوداء للعملة وألغيت كل القيود المفروضة على تداول النقد الأجنبي.

واستخدام المركزي سلاح رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي وصل إلى 33 في المئة منتصف 2017، ثم عاد المركزي مطلع 2019لانتهاج سياسة توسعية تعتمد على خفض أسعار الفائدة.وساهم اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف في جذب تدفقات دولارية إلى مصر بلغت 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ساعدت في تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج، وعاد الجنيه ليسجل مكاسب هي الأعلى في ثلاث سنوات أمام العملة الأميركية.

ويقول نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، حازم حجازي، إن البنك المركزي رأى أن خفض أسعار الفائدة خلال عام 2019، يشجع الاستثمار داخل الدولة.

وأضاف أن القرار منح أصحاب المشروعات فرصة لاستكمال مشروعاتهم، وذلك عبر مساعدة البنوك على ضخم الأموال، وإعطاء الرياديين قروضا لكي يتطورا مشاريعهم.

ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية تحولت سياسات البنك المركزي من استهداف التضخم إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز العديد من قطاعات الاقتصاد.

فقبل أن ينتهي العام ألفين وتسعة عشر أطلق المركزي المصري عدة مبادرات بقيمة بلغت مائتين وثلاثين مليار جنيه بهدف توفير تمويل بفائدة متناقصة تبلغ عشرة في المائة لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقاري.

ومن جانبها، تقول نائبة العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، نيفين كشميري، إن هذا الاتجاه سيخدم شريحة كبيرة جدا من الصنّاع الذين سيتمتعون بهذا الدعم، الذي يقدر 10 مئة، مضيفة أن تشجيع الصناعة سيؤدي إلى إيجاد منتجات جديدة وتصدير أخرى إلى الخارج، وتحفيف الضغط على الدولار وتخفيف البطالة وتحرك الدائرة الاقتصادية.

قد يهمك أيضًا

وزير الاقتصاد الألماني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات

الحكومة المصرية تعتبر اتفاق أميركا ضابطًا لمسار مباحثات "سد النهضة"