أبرز تقرير صدر حديثًا، بالتعاون بين عدة مؤسسات إسلامية ودولية، آفاق نمو التمويل الإسلامي في كل من المغرب وتونس.

وأشار إلى أن المملكة المغربية تمتلك مقومات إقامة صناعة للتمويل الإسلامي، منها استقرار الظروف السياسية والاقتصادية ووجود نظام بنكي قوي، وإنشاء مركز مالي في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

ويقدر واضعو التقرير أنه بمقدور المغرب تطوير قطاع التأمين الإسلامي "التكافل" الذي يفوق رقم معاملاته مائتي مليون دولار (160 مليار سنتيم) بحلول سنة 2018.

ويعدد التقرير، الذي اشتركت في إعداده كل من مؤسسة "تومسون رويترز"، والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، والمجلس العام للبنوك، والمؤسسات المالية الإسلامية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، نقاط قوة وضعف المغرب فيما يخص التمويل الإسلامي، وأيضا الفرص والمخاطر القائمة.

ومن نقاط القوة التي جردها التقرير وجود دعم حكومي لتطوير هذا التمويل، فضلًا عن تمرير البرلمان لقوانين خاصة بالمصارف الإسلامية والصكوك والتكافل خلال هذه السنة.

غير أن ثمة نقاط ضعف، وهي قلة وعي الجمهور المغربي بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وقلة الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، وغياب حياد ضريبي تام تجاه عقود التمويل الإسلامي مثل المرابحة، وهو ما يجعلها أغلى مقارنة بالمنتجات المالية التقليدية.

ومن الفرص القائمة في المغرب أمام التمويل الإسلامي، اهتمام البنوك الثلاثة الكبرى في البلاد بتقديم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة، واهتمام أكثر من 90% من السكان بالتمويل الإسلامي، بحسب أحد استطلاعات الرأي، فضلًا عن أن 42%  من سكان المغرب تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما.

إلا أنه من المخاطر القائمة التي ذكرها التقرير التأخر في اعتماد تشريعات منظمة للتمويل الإسلامي، ووجود بنية في السوق المالية لا تحبذ قيام تنافس بين الفاعلين في هذا المجال وهو ما قد يضعف الطلب عليه.

وينبه التقرير إلى أن الآمال العريضة المنتظرة من وراء إقامة صناعة للتمويل الإسلامي قد تتحول إلى انتكاسة سريعة إذا لم توفر لهذه الصناعة بيئة ونظم مساعدة.

في المقابل، تتجلى نقاط الضعف في غياب تشريعات خاصة بالتمويل الإسلامي، وتشمل مجالات الصكوك والمصارف الإسلامية والتأمين الإسلامي "التكافل" والزكاة والوقف، كما أن هناك فراغًا كبيرًا في فهم أساسيات التمويل الإسلامي لدى الجمهور، ومحدودية المناخ المساعد على ازدهار هذا النوع من التمويل.