أكَّد رئيس هيئة "الرقابة المالية" شريف سامي، أن الضريبة التي فرضتها الحكومة المصرية حديثًا ليست مفروضة على البورصة، مضيفًا أن الشركات المقيدة فى البورصة ستخضع للضريبة على صافي التعاملات خلال العام بعد حساب الربح والخسارة وسيتم خصم 10% خلال العام. وأشار سامي، خلال تصريحات إعلامية، إلى أن الشركات المقيدة فى البورصة تتمتع بسعر مخفض للضريبة عكس الشركات خارج البورصة التى تدفع ضريبة بنسبة 25%، موضحًا أن الشركات المقيدة فى البورصة تدفع الضريبة على إجمال المعاملات خلال العام وليس على صفقة واحدة طوال تعاملات البورصة.
وقال إن القانون لن يتم تطبيقه بأثر رجعي على أرباح العام الماضي، وفي الوقت ذاته سيتم مراعاة الشركات الخاسرة خلال العام الماضي، منوهًا أن القانون جزء منه يطبق على أرباح رأسمال الشركات والجزء الآخر على التوزيعات النقدية، وأن الهيئة أوصت قبل إعداد القانون أن تكون الصياغة مناسبة للمستثمرين وأن يكون التطبيق سهلا على المتعاملين.
وأضاف أن وزير المالية لم يجتمع بصانعي السوق قبل إصدار القانون، وأنه اجتمع بهم لمعرفة آرائهم فى بعض الأمور الفنية الخاصة بالقانون، فيما كان اللقاء مع صانعي السوق في إطار الحوار مع المتخصصين في المجال والمعنيين بالقانون.
ولفت إلى أن السوق انخفض بنسبة 9.5% خلال الأربعاء والخميس والأحد، وكانت التعاملات أقل من المتوسط، وهو ما يثبت كذب ادعاءات هروب الاستثمارات من البورصة. وتابع قوله "الرقابة المالية قامت بوقف التعامل على سهم هيرميس، حتى يتم التقدم بعرض شراء رسمي من المستثمرين وهو ما حدث خلال اليوم ذاته.