اختتمت المديرة المنتدبة وكبيرة مسؤولي العمليات في البنك "الدولي"، سري مولياني إندراواتي، الاثنين، زيارةً إلى مصر استغرقت ثلاثة أيام شاركت خلالها في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي استهدف اجتذاب المستثمرين الدوليين، قادت خلالها اجتماعات رفيعة المستوى؛ لدفع الحوار الجاري حول أجندة الإصلاحات المصرية مع المسؤولين الحكوميين، وكررت التأكيد على التزام البنك الدائم بمساندة الشعب المصري.

وأكدت إندراواتي في تصريحات صحافية، أنّها اتفقت مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بخطة البنك للأعوام الخمسة المقبلة مع التركيز على خلق الوظائف من خلال القطاع الخاص، وخصوصًا للشباب، وعلى تحسين نظم الحكم الرشيد؛ لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مشيرةً إلى أن مصر لا تزال تواجه تحديات كثيرة؛ نتيجة للتغيرات الهائلة التي شهدتها على مدى الأعوام الأربع الأخيرة؛ لكن هذه التحولات يمكن أن تمهد الطريق لإصلاحات اقتصادية عادلة تعم جميع فئات المجتمع بثمارها.

والتقت خلال زيارتها لمصر مع كبار المسؤولين الحكوميين في مصر، بما في ذلك رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وشركاء التنمية، وخبراء من القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني، وفي مناقشاتها، شددت على أهمية مواصلة الإصلاحات، وبناء قدرة المؤسسات لإعادة ثقة القطاع الخاص، وكسب ثقة الناس، منوهةً إلى أن إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص يمكنه خلق الوظائف التي يحتاجها المصريون لبناء حياة أفضل لأنفسهم.

وفي أعقاب مشاركتهما في المؤتمر، اجتمعت الدكتورة إندراواتي مع مجموعة من القيادات الشبابية للاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، وللإطلاع على آرائهم بشأن أولويات التنمية، وأفضل السبل التي يمكن للبنك من خلالها مساندة مصر.

كما زار وفد البنك صعيد مصر والتقى ممثلين عن المجتمع المدني والمستثمرين المحليين في مدينة أسوان، وتضمنت الزيارات إلى المواقع التي يساندها البنك الدولي: مشروع تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل، والمشروع الطارئ للاستثمارات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة، اللذان يركزان على خلق الوظائف، وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.

من جانبه، أوضح الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك "الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أنهم يدركون "أهمية المناطق المتأخرة باعتبارها أولوية إنمائية في مصر، ولذلك، فنحن حريصون على توسيع نطاق المشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة والمحرومة، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والشباب في صعيد مصر".

يذكر أنّ محفظة مجموعة البنك "الدولي" في مصر تضم حاليًا 26 مشروعًا باستثمارات إجمالية تبلغ 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2015، منها 17 عملية إقراض من البنك "الدولي" للإنشاء والتعمير 5.27 مليار دولار، وتسعة صناديق "ائتمانية" رئيسية 139.6 مليون دولار، ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة تقديم المنافع إلى الشعب المصري في قطاعات رئيسية، تشمل: الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلًا عن الصحة والتعليم.