القاهرة - خالد حسانين أكد أنه كان في جولة تفقدية في منطقة المنيب في الجيزة، وفوجئ بوجود دقيق مهرب، عند صاحب مخبز، وعندما حاولت مباحث التموين تفقد المكان، قام صاحب المخبز وإخوته، بالاعتداء اللفظي عليهم. وكان أحد المواقع الأخبارية قد ذكر، السبت ، قيام صاحب مخبز في المنيب، ويدعى شحاته علي عبد الله، بالتعدي على حملة وزير التموين باسم عودة، خلال تفقده المخبز، رفقة مدير الإدارة العامة لمباحث التموين اللواء أحمد موافي، وحاول صاحب المخبز وبعض العمال التعدي بالأيدي على الحملة، ومنعها من دخول المخزن الملحق بالمخبز، لسبب وجود دقيق مدعم فيه، ولكن الوزير نفى ذلك على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا قرار إغلاق المخبز المخالف.
والوزير الدكتور باسم عودة هو صاحب الاسم الوحيد، الذي عرفه الجميع ضمن التشكيل الوزاري الحالي، وذلك يعود لكونه الأكثر نشاطًا وقربًا من الناس، منذ توليه وزارة التموين، لدرجة أنه أصبح الوزير الذي تتباهى به "الإخوان"، ويتحدثون عن انجازاته المتتالية، وقد قال في بداية تكليفه بالوزارة أن "الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لمحدودي الدخل، وتحسين جودة رغيف العيش، واستكمال جهود تحرير سعر القمح والدقيق، والحفاظ على سعر رغيف الخبز، والعمل على تعميم توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، والاستمرار في خطة توفير المحروقات".
ومع بدء الحديث عن التغيير الوزاري، جاء اسم عودة كأبرز من تم ترشيحهم لتولي منصب رئيس الوزراء، على الرغم من تصريحات مؤسسة الرئاسة، بالإبقاء على الدكتور قنديل، على رأس الوزارة، وتغيير بعض الوزارات.
وفي المقابل، فوجئ الجميع بجبهة "الإنقاذ الوطني" تطالب  بتغيير وزير التموين، رغم إشادة بعض أعضاء الجبهة به، سابقًا، في اكثر من تصريح صحافي، لاعتباره الأكثر نشاطًا وقربًا من الناس، وهو ما فسره البعض بأنه الوزير الوحيد الذي حقق نجاحًا وشعبية كبيرة، ضمن وزراء قنديل، وهو ما لا يصب في صالح المعارضة، التي تنتقد أداء الحكومة يوميًا، في حين ترى المعارضة أنه يروج، حسبما قال الدكتور نور فرحات، لحزب "الحرية والعدالة"، وأنه جعل من وزراة التموين فرعًا للحزب.
والدتور عودة هو أصغر أعضاء الحكومة، ومسؤول الأكل والطاقة في الوزارة، وهو من كان يفاجئ به المواطنون بينهم، يراقب طوابير الخبز، باختصار هو نموذج للوزيرالعصري، الذي لم يألفه المصريون من قبل، حيث استطاع أن يضع حلولاً لأهم مشكلة تؤرق الشعب المصري، وهي رغيف العيش، وتمكن في فترة قصيرة من تحرير سعر الدقيق، وإيصال الدعم للمنتج النهائي، وحل المعضلة، التي فشل الكثير في حلها قبله من وزراء التموين في مصر.
ولا يمر يوم في مصر، دون أن يذكر اسم عودة في الصحف، وجولاته المفاجئة، وفي إحدى جولاته في محافظة الغربية، لاحظ الوزير أثناء الرحلة في مدينة كفر الزيات، مرور سيارة نصف نقل، محملة بأجولة دقيق تمويني مدعم، فقام باستجواب قائد السيارة، الذي تبين له أنه لا يحمل أي فواتير، ولا سجلات، ولا توكيلات للدقيق المحمل على السيارة، فأمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، ليساهم بذلك في حل مشكلة التهريب التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي.
وفاجأ الوزير أيضًا عمال شركة "إسكندرية للزيوت والصابون"، ودخل قسم التعبئة الزيوت، وبالنظر إلى العبوات، أمر الوزير بأخذ عينة لفحصها في المعامل المركزية في الوزارة، لقياس حجم الشوائب الموجودة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
ويصر الوزير، البالغ من العمر 43 عامًا، على أن يكون دائمًا بين الناس، يسعى لحل مشاكلهم، ويشعرهم بأنه واحد منهم، وليس مجرد وزير يعيش في برجه العالي، كما اعتاد الناس من الوزراء، هو يعلم خطورة منصبه، لأنه مرتبط مع حياة الناس اليومية، فلا يمكن الاستغناء عن رغيف الخبز، والطاقة، ولعلهما أبرز الملفات، التي كانت حديث الناس، على مدار الشهور الماضية، وقد تعامل مع ملف الخبز بحنكة شديدة، ساعيًا لتجويد المنتج، وتوفيره للناس، رغم ثورة أصحاب المخابز، لاسيما اللصوص منهم، ممن يسرقون الدقيق، ويبيعونه في السوق السوداء، لذلك قرر أن يتم توريد الدقيق إلى أصحاب المخابز، وفي المقابل يقومون بتسليم رغيف الخبز، بسعر جيد، وبهامش ربح معقول، لمنع هدر آلاف الأطنان، التي يتم تهريبها، وهو مصدر ربح كبير للمخابز، أيضًا اقترب من مفتشي التموين، وبحث مطالبهم، وصمم على أن يظل في محافظة بني سويف، بعد مقتل أحد مفتشي التموين، حتى يتم القبض على الجناة، وأخيرًا قام بإغلاق أحد المخابز، لاعتداء صاحب المخبز على أحد مفتشي التموين.
أما الملف الثاني، الذي عالجه الوزير عودة، وهو الأكثر تعقيدًا، كان ملف الطاقة، لاسيما اسطوانات البوتاغاز، لأنها متعلقة بالحياة اليومية للمواطن، وجاءت فترة واجه انتقادات كبيرة، لسبب قلة المعروض، وانتشار الطوابير في محافظات مصر، وقامت تظاهرات عديدة، لسبب نقص البوتاجاز، لكنه وعد بإنهاء تلك الأزمة، واستطاع بالفعل أن يقضي على الظاهرة، وأصبحت في متناول الجميع.
ومع بداية الأزمة، صرح أن الحكومة تعمل على مكافحة تهريب البنزين والسولار، والاهتمام بتلك الجزئية، لأن هناك 50 مليون جنيه تضيع يوميًا، لسبب تهريب الوقود، داعيًا الشعب المصري كله للوقوف أمام هذه الظاهرة، وألا يقف متفرجًا على من يقوم بتهريبها، وبيعها، في السوق السوداء، وتعاون مع وزارة البترول، الشريك المسؤول في ملف الطاقة، حتى تم إنهاء أزمة البوتاجاز، بصورة غير متوقعة، كما عمل على استقرار سعر الاسطوانة، التي جاوزت الخمسين جنيهًا في بعض الأحيان، في حين كان سعرها قبل الأزمة لا يتجاوز العشرة جنيهات.
وبعد استبعاد فكرة تغيير رئيس الحكومة هشام قنديل، تم طرح فكرة تعيين اثنان من النواب، وجاء اسم باسم عودة كنائب مقترح، لرئيس الوزراء، يتولى الإشراف على الوزارات الاقتصادية، والملفات القريبة من التعامل اليومي مع المواطن.
الدكتور باسم كمال محمد عودة من مواليد آذار/مارس 1970، تولى حقيبة وزارة التموين في كانون الثاني/ يناير 2013، ضمن تعديلات وزارية، شملت 10 وزراء جدد، وكان قبل توليه وزارة التموين، أستاذًا في قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات، في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم استشاري الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتولى مسؤولية ملف الطاقة والوقود في رئاسة الجمهورية، وكان عضو الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية في حزب "الحرية والعدالة".