كشف وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، عن أنَّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركن أساس في الاقتصاد والتنمية، نظرًا للدور الاقتصادي الذي يقوم به، والمنتجات التي يقدمها، بالإضافة إلى تشغيله القسم الأكبر من الأيدي العاملة، ومساهمته بنصيب كبير في الناتج المحلي.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد "ملتقى الاستثمار السنوي 2015 في دبي"، بين 30 آذار/ مارس و1 نيسان/ أبريل 2015، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات، بمشاركة خبراء ومسؤولين من 140 دولة، لمناقشة أجندات تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف المنصوري في بيان صحافي: "مهم أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنقاش موسع خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2015، ليجري رفده باستثمارات جديدة".

وتابع المنصوري "المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تحظى بدعم حكومي كبير، وأصبحت منطلقًا للإبداع والابتكار والقيمة الاقتصادية المضافة، وخطا كثير منها خطوات كبيرة في مسيرة النمو، واستقطب استثمارات متنوعة، وتدعم صناديق ومؤسسات حكومية هذه المشاريع وتهيئ بيئة مناسبة لها، كصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وتتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكثير من العوائق، لاسيما في جانب التمويل، ما يجعل من زيادة الاستثمار في هذه المؤسسات أمرًا في غاية الأهمية.

ويؤكد منظمو ملتقى الاستثمار السنوي أن المشاركين يعتزمون مناقشة أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات في هذه المؤسسات، وطرق معالجة عوائق تمويلها وتطويرها والاستثمار بها.

 

وأوضح الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 داوود الشيزاوي، أنَّ برنامج الملتقى سيناقش دور الاستثمار في شكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها الاقتصادي، وتكاملها مع المنظومة الاقتصادية ككل، وسبل علاج العوائق التي تعترضها، لاسيما العوائق التمويلية، "ونأمل في أن يخرج الملتقى بأفضل الحلول والتوصيات التي تدعم هذا القطاع المهم اقتصاديًا".

 

وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، التي تنظم "ملتقى الاستثمار السنوي 2015"، أنَّ الاستثمار الصناعي سيحظى بنقاش عميق في الملتقى الذي يرعاه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

 

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة عبدالله أحمد آل صالح: "يستحوذ الاستثمار الصناعي على أهمية خاصة في أجندات هذا الملتقى، إذ يمثل ركيزة اقتصادية مهمة وقطاع اقتصادي بارز يساهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم المتقدم، والتي تصنف دولًا صناعية".

 

وتابع: "الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أصبح بعيدًا من الاعتماد على النفط بفضل تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمارات، إذ ترتفع نسبة ناتج القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عامًا بعد عام بفضل تشجيع الاستثمارات الصناعية واستقطابها".

وأكد الشيزاوي أنَّ "التطور الصناعي وزيادة الاستثمارات الصناعية أصبح أمرًا مهمًا بالنسبة إلى كل الدول، لاسيما الناشئة منها، لأن الاستثمار الصناعي ذو جاذبية بما يقدمه من منتجات ذات قيمة، وفي الوقت ذاته يواجه تحديات عديدة تستدعي البحث عن حلول، والاهتمام بالاستثمار الصناعي دوليًا، وهو ما سيتطرق إليه ملتقى الاستثمار السنوي 2015".

وتتطلع الدول الناشئة والنامية إلى دعم القطاع الصناعي لديها وتعزيز الاستثمار فيه، نظرًا إلى ما يوفره من ناتج، لاسيما إذا توفرت ميزة نسبية لدى الدولة المعنية بتوفر المواد الخام اللازمة محليًا، مثل أنواع المعادن، أو الفوسفات، أو الطاقة الأحفورية، أو المنتجات الزراعية وغيرها، ما يضاعف الاستفادة من هذه الموارد بدلًا من تصديرها وإعادة استيرادها على شكل منتجات نهائية.

ويؤمن القطاع الصناعي عددًا كبيرًا من الوظائف ويخفض البطالة، ما يستدعي تحفيز الاستثمار الصناعي بكل أنواعه لدى الدول النامية والأسواق الناشئة.

وأضاف صالح: "يحظى الاستثمار الصناعي بحيز واسع من اهتمامات المستثمرين، إذ يعتبر الاستثمار في الصناعة وفق الأسس العلمية والتجارية الصحيحة أمرًا جاذبًا لرؤوس الأموال والاستثمارات، بسبب ما يقدمه من عوائد ونتائج، وما يضيفه من قيمة، كما ينصب اهتمام الكثير من المستثمرين على الاستثمار في المنتجات المبتكرة، لاسيما المنتجات التقنية، والاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية وغيرها". وقال الشيزاوي: "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شريك استراتيجي لملتقى الاستثمار السنوي 2015، وهي كيان صناعي عملاق وشركة رائدة عالميًا في إنتاج وصناعة الألمنيوم".

ويناقش الملتقى سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكين الأطر التنظيمية للدول المضيفة للاستثمارات من تشجيعها على الابتكار ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى طرح ملف تطوير الصناعات الراقية، والعوامل الكامنة وراء قصص نجاح آسيوية، والتي سيخصص لها جلسة. وسيناقش أيضًا التعدين واستراتيجيات الشركات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر لإنشاء الصناعات الراقية.

ويواجه الاستثمار الصناعي عوائق عديدة قانونية وتشريعية، إذ يتطلب دخول استثمارات صناعية توفير أرضية قانونية مناسبة تضمن حقوق المستثمرين وحقوق البلد المضيف، ما يستدعي إيجاد توافق بين الأطراف المعنية ومناقشة سبل جذب الاستثمارات وتطوير البنية التشريعية والقانونية الموجهة للاستثمار الصناعي، بما يطاول حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وغيرها، وهو ما سيُطرح في الملتقى أمام المختصين والمسؤولين والخبراء