عززت المتانة الماليَّة لحكومة الشارقة والدين الحكومي المنخفض، الجدارة الائتمانية للإمارة، بحسب وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، التي أكدت التنصيف السيادي للشارقة عند مستوى (ايه 3) في أول تحديث سنوي.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها الخميس، أنه بالإضافة إلى التنافسية التي يتمتع بها القطاع الصناعي في الإمارة، فإن القوة الائتمانية للشارقة تدعمها أيضا مستويات أعلى من التنويع الاقتصادي مقارنة مع بقية إمارات الدولة الأخرى، وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ولفتت الوكالة إلى أنه في حين تتعدد استفادة الإمارة من الوضع الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، وعلى الرغم من صغر حجم اقتصاد الإمارة وروابطها الاقتصادية مع بقية إمارات الدولة، فإن الإمارة قد تكون عرضة لدورة تقلبات الاقتصاد الكلي، منوهة بضرورة تقوية المؤسسات وزيادة مستوى الشفافية من خلال نظام إحصائي أشمل يغطي جميع البيانات الاقتصادية.
وقالت الوكالة إنها أبقت على التصنيف الائتماني الذي منحته للإمارة عند مستوى إيه 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في أول تحديث سنوي له، مشيرة إلى أنها ترى أن مستويات الدين الحكومي للإمارة تعتبر متدنية، لكنها في المقابل تنبه إلى أن قدرة الإمارة على احتواء الاتجاه الصعودي لهذا الدين تمثل تحدياً مهماً. ولفتت الوكالة إلى أن الإيرادات الحكومية في الشارقة تعتمد في المقام الأول على عائدات قطاع النفط والغاز والرسوم الجمركية ومبيعات الأراضي.
وأكدت الوكالة أن ما يدعم إيجابية الآفاق الائتمانية لإمارة الشارقة مرتبط كذلك بالإنجاز الناجح لبرنامج تحديث المالية العامة لحكومة الشارقة الجاري تنفيذه حالياً، والذي يتضمن تخفيض العجز والاستقرار في مستوى الدين الحكومي الذي قدره في تقرير سابق بأقل من6%، فضلاً على استفادة الإمارة من مظلة الحكومة الاتحادية التي توفر تمويل حصة ملموسة من الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في قطاعات مختلفة، أبرزها التعليم والصحة، وذلك عبر ميزانية وزارة المالية.
يُشار إلى أن تقرير موديز يأتي في أعقاب تثبيت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي للإمارة الأسبوع الماضي عند (A/A-1) للعملات الأجنبية والمحلية في المديين الطويل والقصير، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز مؤخراً حدوث زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بدعم من النمو القوي لاقتصاد الدولة، مؤكدة أن تثبيتها لتصنيف الشارقة يعكس بالأساس النمو القوي في حصة الفرد من الناتج، إضافة إلى مزايا الانتماء لدولة الإمارات والتي تتضمن قلة المخاطر الخارجية.
ووصفت الوكالة قواعد اقتصاد الإمارة بـ «القوية»، وذلك بدعم من قاعدة الإنتاج المتنوعة نسبياً، لافتة إلى أن القطاعات الأربعة الكبرى، التي تشكل أسس اقتصاد الإمارة تتمثل في العقارات وخدمات الأعمال (نحو 20%)، والتصنيع (16%)، والتعدين والمحاجر والطاقة (13%)، وتجارة الجملة والتجزئة (12%)، وتوقعت نمو الاقتصاد الحقيقي للإمارة بنسبة 5% في العام الجاري، كما قدرت نمو حصة الفرد من الناتج (الوسط المرجح للفترة 2008- 2017) بنحو 4%، وهو نمو مرتفع نسبياً مقارنة بالاقتصادات المماثلة، التي تمتلك نفس حجم الثروة.