أكدت وزارة النفط، الاثنين، عدم نيتها تحويل عقود جولات التراخيص من خدمة إلى شراكة، وأشارت لجنة النفط النيابية أنّهم يتفاوضون من أجل جعل شركات النفط تتحمل جزءً من الخسارة عن طريق تعديل العقود.

وأوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إلى "العرب اليوم" أنّ وزارة النفط تنفي ما تناقلته وسائل الإعلام عن أنّ وزارة النفط تفاوض؛ لتحويل عقود التراخيص إلى عقود مشاركة، مبينًا أن وزير النفط أصدر بيانًا كذب فيه وجود مفاوضات لتحويل عقود جولات التراخيص من الخدمة إلى شراكة مؤازرة اقليم كردستان في ذلك.

وبين جهاد أنّ "الوزارة تتفاوض مع الشركات باتجاه عودة حصة الشريك الحكومي إلى 20- 25%؛ لتقليل العبء المالي على الدولة، لافتًا إلى أنّ "هناك مقترحات بأن ترتبط ربحية الشركات بأسعار النفط وليس فقط بمبلغ مقطوع لكل برميل إضافي، وترتفع ربحيتها مع ارتفاع أسعار النفط، وتنخفض مع تدهور الأسعار".

من جهته وعد وزير النفط عادل عبد المهدي في بيان اطلعت عليه "العرب اليوم"، أن "الكلام عن المشاريع المشتركة لم يعد تأسيس شركات للحكومة حصة فيها بالمشاركة مع شركات وطنية أو أجنبية؛ لتنفيذ أعمال وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستكشافات أو الحفر، ومد الأنابيب والخزانات والمصافي، أو استخلاص "الغاز المصاحب"، موجهًا إلى أنّ "مثال ذلك شركة "غاز البصرة" التي يحتفظ الشريك الحكومي بـ51% من أسهم الشركات، وتحتفظ "شل وميسبوشي" بـ49% من الأسهم، أو في مجالات التوزيع ومحطات الوقود واستيراد المشتقات إلخ ...".

كما تابع عبد المهدي أنّ "الوزارة تقدر تمامًا عقود التراخيص إذ أنها كانت خطوة مهمة؛ لتطوير الإنتاج النفطي والغازي العراقي"، موضحًا أنّه "من الطبيعي أن تبرز بعض العقبات والنواقص، خصوصًا مع تجربة جديدة، وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على التطبيق، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أجريت بعض التعديلات مع بعض الشركات لتصل معدلات الذروة ونسبة الشريك الحكومة 5% ومددت فيها فترات الزمنية للعقود، وبعد تشكيل الحكومة برزت مشكلتان ضاغطتان هما: تراكم مستحقات الشركات، وانهيار أسعار النفط".

وأضاف أنّ "الغاية من ربط الربحية تخفيض التكاليف منعًا من تراكم مستحقات الشركات، وأنّ وجود أفكار ومقترحات ومباحثات لا يعني وجود قناعات ونوايا نهائية في أي من هذه الاتجاهات، والهدف هو الوصول إلى أفضل الشروط التي تحفظ المصالح العليا الحالية والمستقبلية للثروة النفطية والغازية في البلاد، فضلًا عن حفظ العلاقة مع الشركات النفطية العالمية بشكل متوازن".

 ولفتت لجنة النفط النيابية أنّهم يتفاوضون من أجل جعل شركات النفط تتحمل جزءً من الخسارة، مضيفًا أن المسار الثاني للتفاوض مع الشركات سيكون في تعديل العقود إضافة إلى بند إنتاج "الغاز" من النفط المستخرج الذي أهملته العقود في الحكومة العراقية السابقة.

وأفاد عضو لجنة النفط النيابية عزيز العكيلي في تصريح إلى "العرب اليوم "،  أنّ شركات النفط العاملة في البلاد تُفاقم الخسائر مع تراجع أسعار النفط، فتصدير النفط يواجه أحيانًا ظروفًا مناخية مثل الأمطار والأعاصير، وحينها تضطر المضخات إلى التوقف وتخسر الدولة.

وأردف العكيلي أن الحكومة السابقة أعطت شركات النفط مبالغًا طائلة؛ لبناء منشآت خدمية قرب حقول النفط، وتركت التنفيذ من دون رقابة كافية.

وشرح أنّ وزارة النفط في الحكومة السابقة ومنذ عام 2006 حتى 2014 لم تنشئ خزانات عملاقة كالتي تستخدم في دول العالم والتي يمكنها أن تخزن الإنتاج لـ 15 يومًا، فالموجود في البصرة الآن خزانات تستوعب إنتاج يومين فقط، بينما تستمر شركات النفط باحتساب الأرباح سواء صدّر النفط أو لم يصدّر.

كما انتقد الحكومة العراقية السابقة، قائلًا "إنّها أعطت على وفق العقود المبرمة بين الطرفين للشركات الأجنبية عشرين مليون دولار في حقل الغراف جنوب العراق مثلًا، لبناء المنشآت الخدمية، ثم تركت تنفيذها لها من دون رقابة، مما سمح لها بتبديد الأموال وتحويلها إلى شركات ثانوية التي لم تبنِ منشآت حقيقية.

ويذكر أنّ خبراء في مجال النفط أعلنوا أنّ الحكومة يمكن أن تطيل عمر استثمار الشركات في العراق، أو تعطيها عقودًا أخرى، إضافةً إلى زيادة أجورهم من النفط المستخرج كمغريات؛ لإعادة التفاوض.