القاهرة – محمد عبدالله دعا هشام شكري رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية لمحاور التنمية إلى ضرورة تأسيس شركة مساهمة مصرية، بهدف البدء في محور التنمية الذى يربط الصحراء الشرقية بالصحراء الغربية عبر محاور فرعية ، من أجل إعادة توطين 40 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى منه.وقال في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم" "إن تنمية المحور تحتاج إلى نحو 26 مليار دولار لتوصيل المرافق والبنية الأساسية له، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات مبدئية بنحو 40 مليار دولار من خلال المشروعات السياحية والصناعية والزراعية ومزارع الطاقة الشمسية وغيرها تزامنا مع المرحلة الأولى للمشروع".
وأضاف: "أن الشركة التى ستتولى إدارة الأقليم يجب أن يتم طرح أسهمها على الاكتتاب العام أسوة بمبادرة طلعت حرب، وبقيمة بسيطة  لسعر السهم، حتى تستطيع أن تشارك فيها فئات الشعب كافة".
وأوضح "أن هناك العديد من صناديق الاستثمار العالمية من الممكن أن تدخل وتستثمر فى المحور، فضلا عن ضرورة أن لا تقل حصة الدولة فى الشركة  بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% حتى تكون الأمور تحت سمع وبصر ورقابة الدولة، وعلى أن يتم طرح باقي المساهمات على فئات الشعب ورجال الأعمال المصريين ثم المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات الدولية".
وأشار إلى "أن محور التنمية والذى وضع فكرتة العامة الدكتور فاروق الباز، بأمتداده الشرقي والغربي، له مردود إجتماعي قوي وقدرة على التوزيع العادل لفرص العمل والاستثمار بجميع مناطق الكثافة السكانية من شمال مصر إلى أقصى جنوبها، إلى جانب الامتداد المستقبلي له والذي يعد العمق الأفريقى لمصر، بدءاً من السودان وأوغندا ثم إلى باقي دول القارة السمراء".
وأوضح "أن محور تنمية قناة السويس له مردود اقتصادي قوي، لكن مردوده الاجتماعي محدود لانة لايستوعب إلا نحو 4 ملايين نسمة فقط".
وشكك في "إمكانية جذب محور القناة للإستثمارات التى تم الاعلان عنها بنحو 200 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه تم إعطاء صورة مبالغ فيها عن عوائد المشروع، كما أن محور تنمية سيناء أيضا له مردود محدود بسبب الحالة الأمنية والتي تضعف من مناخ الاستثمار، لكن مردوده السياسي قوي لتأمين البوابة الشرقية لمصر".
وأضاف شكري: "أن محور التنمية يستهدف تنمية غرب مصر عبر 15 محوراً عرضياً، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فى التنظيم الاداري لمصر بهدف اعادة تخطيط الكثافة السكانية بداية من محور القاهرة الساخن وصولا الى محاور الصعيد".
وقال ان "اجمالي المساحة  التي سينميها المحور تصل إلى نحو 11 مليون فدان، وبالتالي فإن نصيب المتر من المرافق الأساسية سيصل إلى نحو ربع دولار تقريبا".
وأوضح أن المحور يستهدف تنمية نحو 40% من مساحة مصر الإجمالية بدلا من 6% الحالية، خاصة وأن التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد سكان مصر الى نحو 104 ملايين نسمة عام 2050."
وقال "إن المخططات حتى 2052 تستهدف إنشاء نحو 6 أو 7 محاور ضمن المحاور التى تبناها مشروع الدكتور فاروق الباز، وبالتالي فإن بدء العمل في محور التنمية ينسق تماما مع مخططات الحكومة الحالية والحكومات المقبلة، مما يعزز فكرة التنمية في هذه المنطقة".
 
ويوضح "أن أطوال المحاور العرضية تتراوح بين 20 و50 كيلومتراً مما يسهل أيضا في تطبيق ما يعرف بـ "بزنس موديل" من خلال المشاركة مع الدولة والأفراد ورجال الأعمال".