القاهرة – محمد عبدالله قال خبراء إقتصاديون في مصر "إن الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي تواجه العديد من التحديات في بداية مشوارها لإنقاذ البلاد"، وأكدوا لـ"مصر اليوم" أنّ من أهم هذه التحديات هي أزمة سد النهضة التي تفجرت بشدة في ظل نظام "الإخوان" وأيضاّ عجز الموازنة ، وارتفاع الأسعار، وتراجع الإحتياطي، وغيرها من التحديات".
ويقول الخبير الإقتصادي محسن عادل، "إن من أهم التحديات التي تواجه مصر من الناحية الإقتصادية ،عجز الموازنة وتراجع الإستثمارات الأجنبية وارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 10 مليارات دولار في عام واحد"، بالاضافة إلى مشكلة البطالة التي بلغت نسبتها نحو 13.2% بعد أن كانت في العام 2012 حوالي 11.5% حيث زادت بنحو1.1 مليون عاطل عن العمل في سنة".
وأضاف :"إن ارتفاع معدلات الفقر، تعدّ من أبرز المشكلات أيضاً، فضلاً عن ارتفاع الأسعار والتضخم لأكثر من5.71% بعد أن بلغ5,41% عام 2012، كما يشكل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية بأكثر من 18% أهم التحديات"، كما يمثل زيادة عجز الموازنة تحدياً كبيراً ورئيسياً أمام الحكومة، حيث بلغ العجز في يونيو/حزيران 2013 نحو781 مليار جنيهاً، ويتوقع زيادتة ليبلغ نحو200 مليار في2014، وذلك لزيادة الإنفاق غير الضروري، مثل الموازنة الرئاسية التي زادت من 252 مليون جنيه في عهد الرئيس مبارك لتصبح 327 مليونا في عهد الرئيس مرسي.
ويقول أستاذ الإقتصاد أحمد عبدالرحيم:" إن هناك قضايا ملحة عدة ،على الحكومة الجديدة يجب أن تتعامل معها بجدية وهي انخفاض الإحتياطي النقدي وتراجع معدلات السياح إلى جانب انخفاض الإستثمارات الأجنبية والتي بلغت أقل من مليار دولار في عام 2013 بعد أن كانت31.4 مليار دولار في 2009".
وأكد "أن من أهم المشكلات أيضاً ضرورة الحفاظ على الأمن المائي، وإعادة التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي، ومنع أي أخطار تترتب عليه"، مطالباً "الحكومة بالإهتمام بالصحة، إذ أن مصر في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت في حالة سيئة"، وفي عهد مرسي كانت أسوأ في الإنفاق العام على الصحة التي تحمي حياة الفقراء ومحدودي الدخل، وغالبية شرائح الطبقة الوسطى".
وأوضح عبد الرحيم "أن مبارك لا يصلح لمصر، ولا مرسي يستحق العودة لسياساته، فكلاهما ضد الفقراء والطبقة الوسطى"، مشيراً إلى "أن مصر تستحق أن تتخلص من هذه السياسات ومن دوامة الكذب حول الإنجازات الوهمية، بسياسات جديدة تنتصر للشعب ولاعتبارات العدالة الاجتماعية التي يعتبر الإنفاق العام على الصحة رافعة رئيسية لها".
من جهته ، أكد الخبير الإقتصادي محمود الشيخ "أنه يجب على الحكومة الجديدة الإهتمام بالأمن والإقتصاد والقضاء، إذ أن الأمن هو بداية النهوض بأي بلد، كما أن الإقتصاد هو القادر على أن يعيش الأفراد في حياة كريمة ، وإذا كان هناك قضاء عادل، فإن الجميع سيعيش في رفاهية، فضلاً عن أن ذلك سيكون داعماً للإستثمار في البلاد".
طالب الرئيس والحكومة بضرورة دعم التواصل مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز العلاقات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك من أجل تنشيط التبادل التجاري والثقافي والعلمي، بما يدعم العلاقات المصرية الخليجية وتحرير التجارة العربية، فضلاً عن ضرورة تحسين العلاقات الإقتصادية لـمصر مع دول حوض نهر النيل، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من المجال الحياتي لمصر الممتد من دول المنبع في حوض النيل، ومروراً بدولة المصب السودان".