تونس - أزهار الجربوعي شدد نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتلاي على أن بلاده لم ولن تدخر جهدًا في مساعدة تونس، وذلك أثناء لقائه مع رئيس الوزراء التونسي علي العريض، فيما وافق "البنك الدولي" على دعم الموازنة التونسية بمبلغ 500 مليون دولار، وأعلن محافظ "البنك المركزي" الشاذلي العياري أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور تونس، الاثنين المقبل، لمواصلة المفاوضات في شأن القرض الائتماني الوقائي، بقيمة مليار و780 مليون دولار.
واجتمع رئيس الحكومة التونسية علي العريض، في قصر الحكومة في القصبة، مع نائب رئيسس الوزراء التركي بشير أتالاي، الذي يؤدي زيارة رسمية لتونس، تمهيدًا لزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في حضور عدد من أعضاء الحكومة.
وصرح المسؤول التركي، عقب اللقاء، أنه "قدم رسالة تهنئة من قبل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى الحكومة التونسية الجديدة، في شخص رئيسها علي العريض"، مؤكدًا أن "تركيا من أكثر الدول التي دعمت تونس أثناء الثورة، وأبدت استعدادها، ومازالت، للإسهام في إنجاح عملية اللانتقال الديمقراطي السلمي، وسعي الحكومة التركية إلى تقديم مختلف وسائل الدعم اللازمة في هذا الصدد، سواءًا لحكومة حمادي الجبالي أو علي العريض، وأن تركيا لم ولن تدخر جهدًا في مساعدة تونس، على أكثر من صعيد، لاسيما المالي واللوجستي"، لافتًا إلى أن "تركيا وافقت على منح تونس قرضًا بقيمة 500 مليون دولار، منها 100 مليون دولار هبة، في حين أن باقي المبلغ سيتم تسليمه في الفترة المقبلة"، موضحًا أن "لقاءه برئيس الحكومة يندرج في إطار الإعداد لزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، والتي ستكون أواخر أيار/مايو المقبل، وأنه وجه دعوة رسمية مماثلة  إلى رئيس الحكومة التونسية علي العريض لزيارة تركيا".
من جانبه، أكد الوزير التونسي المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي أن "الطرفين ركزا خلال محادثتهما على مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتعميق التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي".
وفي سياق متصل، أكد رجل الأعمال التركي إحسان أرسلان، خلال لقائه برئيس الحكومة التونسية علي العريض، أنه يعتزم إنشاء مركب تجاري ضخم في منطقتي حلق الوادي وبحيرة تونس الشمالية، بقيمة مالية تفوق 600 مليون دينار تونسي"، الأمر الذي سيكون له انعكاسات تشغيلية وتجارية ضخمة.
على صعيد اخر، أعلن وزير التنمية الإقليمية والتعاون الدولي التونسي لمين الدغري أن "الحكومة اتفقت مع وفد من البنك الدولي على التسريع في تطبيق الإصلاحات المبرمجة لسنة 2013، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع إضافية، وأنّ البنك الدولي وافق على منح تونس قرضًا ميسّرًا بقيمة 500 مليون دولار، لدعم موازنة الدولة لسنة 2013".
من جهة أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن "وفدًا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس، الاثنين المقبل، لهدف مواصلة مفاوضات مع الحكومة بشأن منح تونس قرضًا ائتمانيًا وقائيًا، بقيمة مليار و780 مليون دولار"، موضحًا أن "الوفد سيتولى عرض نتائج المفاوضات المرتقبة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في أيار/مايو المقبل، قبل المصادقة على منح القرض"، مشيرًا إلى أن "القرض لن يمس من السيادة الوطنية لبلاده، وأن الحكومة درست مطولاً أبعاد هذا القرض على المدى القصير والمتوسط، ويعد هذا القرض الأول الذي تتفق عليه تونس مع صندوق النقد الدولي منذ 1986"، مؤكدًا أن "صندوق النقد الدولي، وافق خلال الجولات التفاوضية السابقة مع تونس، على مقترحات الحكومة، القاضية بتخفيض قيمة الدعم بحوالي 500 مليون دينار العام الجاري، وهو ما يفسر الزيادة المفروضة أخيرًا على أسعار المحروقات، وذلك لتفادي المساس بأسعار المواد الاستهلاكية"، معتبرًا أن "المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية إيجابية"، مؤكدًا أن "البنك يسعى إلى الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية بالتشاور مع الحكومة"، منتقدًا تعاطي الإعلام مع الواقع الاقتصادي التونسي، واصفًا إياه "بالمغالاة وبالقراءات الخاطئة للحقائق"، لافتا إلى أنّ "البنك المركزي مستقلّ عن الحكومة، وتعامله معها لا يتعدى إطار ضمان استقلاليّة المؤسّسات".
هذا، على الرغم من ارتفاع سقف المديونية، الذي بات ينذر بعجز تام، وانكماش حاد في الاقتصاد التونسي، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم، التي تجاوزت في نيسان/أبريل الجاري 6,5% .
ويؤكد خبراء الاقتصاد في تونس أن "أزمة البنوك الحكومية قد تفاقمت بعد ثورة 14 يناير 2011، لسبب الاختلاسات الكبرى والقروض، التي تم منحها دون ضمانات للرئيس المخلوع زين العابدين وعائلته، وهو ما جعل هذه البنوك تتخبط في أزمات مالية حادة، وتواجه صعوبات كبيرة في استرجاع قسم من القروض، التي منحتها سابقًا لأفراد عائلة بن علي وأصهاره، الأمر الذي جعل ديونها تقفز إلى أرقام مرعبة، تهدد بإفلاسها، بعد أن ناهزت 7 مليار دولار".