كشف وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، حاتم عويضة، عن تعويضات مالية جديدة للقطاع الصناعي بقيمة 18 مليون دولار، تبرع بها صندوق التنمية الكويتي ضمن منحة الكويت للإعمار، التي تقدر بمائتي مليون دولار.

وأكّد عويضة في تصريح صحافي الأربعاء أنّ المنحة ستوزع على شقين، بواقع 9.5 مليون دولار لتطوير البنية التحتية الخاصة في المناطق الصناعية، و8.5 مليون دولار لدعم احتياجات المصانع.

وبيّن أنّ قيمة ما تم تعويضه لم يتجاوز 5 في المائة من حجم الضرر الذي لحق بقطاع الاقتصاد، وأنّ ما تم دفعه فقط 9 مليون دولار لأصحاب الورش الصغيرة، وقد استفاد 60 في المائة منهم تقريبًا، وأنّ دعم القطاع الصناعي يؤثر إيجابا في دفع عملية الإعمار، موضحا أن دعم باقي القطاعات الأخرى مرهون بما تقدمه الدول المانحة.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت بدء صرف تعويضات لـ1644 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية تضررت في العدوان الإسرائيلي الأخير، ممن بلغت خسائرهم بالحد الأقصى 7610 دولار. وأوضحت الوزارة أنّ الجهود ما تزال مستمرة لإيجاد آليات تساهم في رفع المعاناة عن أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة بعد أن استهدف الاحتلال معظمها خلال العدوان الأخير على غزة نهاية العام 2014.

وبيّنت الوزارة أنّ صرف المبالغ المستحقة للمتضررين سيتم في فروع بنك فلسطين كل حسب عنوان منشأته وحسب العنوان المسجل في بيانات ملف الأضرار الخاص به في الوزارة وذلك في محافظات غزة الخمسة، مُضيفةً أنّ محافظة غزة سيتم الصرف في فرع بنك فلسطين في الساحة شارع عمر المختار، أما باقي المحافظات فسوف يكون في فروع بنك فلسطين جباليا في الشمال ودير البلح في الوسطى وخانيونس في خانيونس ورفح في محافظة رفح وأنه لن يتم الصرف بغير هذه الآلية.

ونوّهت في بيان لها أنّه يتوجب على كل صاحب منشأة متضررة صرف له قيمة أضراره أن يصطحب بطاقة هويته الأصلية وكذلك صورة هويته حتى يتمكن البنك من تقديم الخدمة له بالسرعة الممكنة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ صرف باقي التعويضات على المتضررين سيكون وفق تدفق الأموال من الجهات المانحة، مؤكّدةً أنها تطالب المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع غزة والمنشآت الاقتصادية التي استهدفها الاحتلال دون وجه حق.

ويحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال ثمان سنوات من الحصار، وما تتخللها من حروب.