بيروت - رياض شومان تعقد الهيئات الاقتصادية اللبنانية الجمعة، اجتماعاً لها استكمالا لاجتماع الخميس، وكانت اللجنة المصغّرة المنبثقة عن الهيئات الاقتصادية ، سلمت رئيسها وزير الاقتصاد السابق عدنان القصار الخميس، دراستها حول انعكاسات تطبيق سلسلة الرتب و الرواتب للقطاع العام و المعلمين ،على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وأوكلت إليه رفعها إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وإلى من يراه من المسؤولين في الحكومة واللجان النيابية المعنية.
وتضم اللجنة المصغرة كلا من : رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، ورئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شماس، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، وعمر حلاب عن الجمعية، وشادي كرم عن غرفة التجارة الدولية، والأمين العام لـ جمعية المصارف مكرم صادر.

و على الاثرعقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا ، برئاسة القصار بحضور ممثلين عن كل القطاعات الاقتصادية.
وذُكر ان الدراسة تضمنت مجموعة ملاحظات ومواقف للهيئات من انعكاسات تطبيق السلسلة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.
وتنبع أهمية الدراسة، وفق هذه المصادر، من القول بأن الهيئات ليست ضد سلسلة الرتب والرواتب، لكنها تتحفظ على التوقيت من جهة، وعدم استسهال فرض الضرائب من جهة ثانية، انطلاقا من تعداد جملة مفاعيل، أبرزها:
أولا: المفاعيل النقدية والتضخم الذي سيحدثه تطبيق السلسلة.
ثانيا: الانعكاسات المالية، ما يعني زيادة العجز في الموازنة والخزينة.
ثالثا: ما يتعلق بالناحية الاجتماعية لجهة زيادة البطالة والهجرة، لأن تطبيق السلسلة يزيد كلفة التشغيل في البلد، ويقضي على القدرة التنافسية في الإنتاج والتسويق.
وفي هذا الإطار، اوضح شمّاس أن "دراسة الهيئات تستغرب عدم وجود أي مجهود للقضايا الإصلاحية في مشروع قانون السلسلة، وأن موضوع زيادة ساعات العمل المقترحة في المشروع، لا يلبي الحاجة، لأن المطلوب أكثر من ذلك، لا سيما تحديد الشغور في الإدارة، وخفض الفوائض في القطاع العام، لا سيما قطاع التعليم الرسمي"، ومع ذلك، وفق الدراسة، "فإن الدولة تعاقدت مع 3 آلاف معلم فوق الفوائض".
اما على الصعيد المالي، فيلحظ شماس أن "مشروع السلسلة لم يلحظ أي تخفيض في النفقات، بينما لحظ كلاما عن بحث عن الإيرادات البديلة، من دون التوجه إلى موضوع توسيع قاعدة المكلفين، وملاحقة المكتومين، والعودة إلى "طابق الميقاتي"، مع مراعاة تحفظات التنظيم المدني ونقابة المهندسين".
، مشيراً الى "إن قطاع البناء تراجع نشاطه 20 في المئة في النصف الأول من السنة، ما يعني تراجع الإيرادات، يضاف إلى ذلك أن الضرائب على الكماليات لا تلبي الإيرادات».