بدأت المصارف العراقية المملوكة من الدولة وبتوجيه من الحكومة، تنفيذ أكبر عملية إقراض لمصلحة القطاع الخاص، في خطوة لاستثمار الأرصدة الكبيرة التي تحتكم إليها المصارف وتحريك القطاعات الاقتصادية شبه المتوقفة، وتأمين عائد يساعد على تخطي أزمة المال الخانقة التي يشهدها العراق.

وتدير الحكومة العراقية أكبر ثلاثة مصارف، هي "الرشيد" و"الرافدين" و"الاقتصاد"، إضافة إلى أربعة مصارف قطاعية هي "العقاري" و"الزراعي" و"الصناعي" و"الإسكان". وارتفع عدد المصارف الخاصة إلى 28، وتعمل إلى جانب 10 بنوك عربية وأجنبية.

وأعلن "مصرف التجارة العراقي" إطلاق قروض بقيمة 10 ملايين دولار للحرفيين في كل المحافظات.

وأكدت مديرته العامة حمدية الجاف، "العزم على المساعدة في التخفيف من أزمة المال بالطاقات المتاحة للمصرف"، مشيرة إلى أنَّ "الأزمتين المالية والأمنية خلّفتا وراءهما شريحة من البطالة في شكل مباشر أو غير مباشر، ما دفع المصرف إلى إطلاق قروض للحرفيين".

ولفتت إلى أنّ العراق "يمتاز بوجود حرفيين يتمتعون بمواصفات جيدة لكن ينقصهم التمويل، ومن هذا المنطق سيطرح المصرف مبلغًا يصل إلى 10 ملايين دولار توزع على مجموعة من الذين سيتقدمون للحصول على قرض في فروع المصرف المنتشرة في عدد من محافظات العراق".

وأوضحت أن "الفائدة على القرض تصل إلى 4%"، معتبرةً أنَّ ذلك "سيساهم في تقليص معدل البطالة وخلق جيل من الحرفيين ينمّي الصناعة المحلية، كما يحرّك عجلة الاقتصاد والسوق".

وشرع "مصرف الرافدين" في منح قروض للمواطنين لشراء سيارات، وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، بـ "مواصلة منح القروض للمواطنين لشراء سيارات بالتقسيط في عدد من فروعه"، مشيرًا إلى "اختيار عدد من الشركات لممارسة هذا النشاط". وتمتد فترة التقسيط خمس سنوات.

ورأى رئيس اتحاد المصارف العراقية وديع الحنظل، أن "المؤشرات في القطاع المصرفي تظهر استحواذ المصارف الحكومية الثلاثة على نحو 30 بليون دولار، أي 80% من النقد الموجود في البلد، والبقية موزعة بين المصارف الأهلية والمواطنين، ووجهنا بضرورة استغلال هذه الكتلة النقدية بالشكل الأمثل".

ولفت إلى أنَّ "الكتلة النقدية بالدينار تصل إلى 37 تريليونًا، وسواء كانت ملكًا للحكومة أو للمواطنين، أُودع معظمها في مصارف حكومية بسبب التعليمات السابقة التي منعت تعامل الوزارات مع المصارف الأهلية".

وأوضح أن ذلك "جعل المواطن يتخوف من التعامل معها، ما انعكس سلبًا على طبيعة نشاط القطاع الخاص ليقتصر عمله على تعاملات بسيطة، منها الحوالات الخارجية وبيع الدولار".

وقالت الخبيرة الاقتصادية المستشارة في مجلس النواب سهاد العبيدي، "كان يجب بدء خطوة استغلال النقد المتوافر لدى المصارف منذ سنوات أسوة ببقية الدول، التي تستثمر كل ما تملكه من نقد لضمان عائدات إضافية غير متاحة لديها".

وأكدت ضرورة "الخروج من الأزمة المالية بأي وسيلة، على أن نبدأ مجددًا بتقليص اعتمادنا على مصدر واحد يتمثل ببيع البترول".

ولفتت إلى أن "المصرف الزراعي" مستمر في حملة إقراض الفلاحين وكذلك "المصرف الصناعي" عبر وزارة الصناعة لمصلحة رجال الأعمال والصناعيين".

وأعلنت عن "دعم المصارف الأهلية قريبًا أو الإفساح في المجال أمامها لتدخل هي أيضًا في مشروع الإقراض، بهدف تحريك السوق والاستثمار المحلي، ورفع مستوى دخل الفرد"، مشددة على أنَّ "الأهم هو تحقيق نسب عائدات كفيلة بتقليص الاعتماد على النفط".

وعن حذف الأصفار من العملة العراقية، أشار العضو في اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، إلى "تحفظ البنك المركزي عن تنفيذ هذا المشروع، لأن ذلك يحتاج إلى دراسة عميقة، نظرًا إلى أثرها الكبير على العملة وسعرها، بالتالي على السوق والاقتصاد عمومًا".

وذكّر مصدر مطلع في البنك المركزي، بأنَّ "مشروع استبدال العملة العراقية وحذف ثلاثة أصفار منها، استُعدّ له منذ العام 2011، وأُنجزت تفاصيله باستثناء موافقة الحكومة والبرلمان".

ولم يغفل "رفض بعض الجهات الحكومية بدء الاستبدال خوفًا من حدوث خروق كما حدث عام 2004، على رغم أن الأوضاع أكثر انضباطًا حاليًا".

ولفت إلى أن "آخرين تخوفوا من حصول تقلبات في السوق قد تنعكس سلبًا على حياة المواطن"، موضحًا أن العملية ستُنفّذ على مراحل في حال جاءت موافقة الاستبدال، وهي تستغرق سنتين ولن يشعر بها المواطن".