تكبدت قطاعات اقتصادية في دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة جراء العدوان على قطاع غزة ، لاسيما قطاعات السياحة والزراعة والضرائب، فضلًا عن نفقات كبرى صرفت على الجيش والعمليات الحربية.
وأشارت صحف عبرية إلى أنّ " ميزانية إسرائيل ستتكلف تعويضات فورية ستدفع لبعض القطاعات بينها قطاعات السياحة وشركات الطيران."

وقدّر فريق متخصص المساعدات الفورية -التي يجب على الحكومة تسديدها كتعويضات لقطاع السياحة جراء الخسائر التي مُني بها بسبب العدوان على غزة- بما قيمته 750 مليون شيكل (215.33 مليون دولار).

وتضررت السياحة الخارجية للإسرائيليين أيضًا بعد أنّ تلقى نحو ثمانين ألف شخص أوامر الاستدعاء من الجيش، وامتثلوا للخدمة الاحتياطية، بينما ألغى أخرون أو تخلوا عن خططهم للإجازة بسبب القتال.

وأوضح قسم المحاسب العام في وزارة المالية أنّه " سُجل ارتفاع في عجز الميزانية الإسرائيلية إلى 2.3 مليار شيكل (660 مليون دولار) في تموز/يوليو الماضي، في مقابل عجز قيمته أربعمائة مليون شيكل (114.8 مليون دولار) فقط في تلك الفترة من العام 2013.

وأكّد أنّ السبب المركزي للارتفاع في العجز كان هبوط بنسبة 10.1% في جباية الضرائب غير المباشرة (الضريبة المضافة والجمارك) في تموز/يوليو الماضي.

وبلغ الضرر غير المباشر لمزارعي الجنوب بأكثر من خمسين مليون شيكل (14.34 مليون دولار)، جميعها ناتجة عن الحفريات التي خلفها الجيش وحركة الدبابات وعشرات الصواريخ التي سقطت عليها وألخ.

في سياق متصل، أفادت معطيات مكتب الإحصاء المركزي بدخول 218 ألف سائح للبلاد في تموز/يوليو الماضي، بانخفاض نسبته 26% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
ولفتت معطيات أخرى، بأن الكلفة المباشرة لكل يوم قتال في غزة تقدر بنحو 15 مليون شيكل (4.3 ملايين دولار)، متضمنًا الغذاء والعتاد.

وبيّن مصدر كبير في القسم التكنولوجي واللوجستي في الجيش الإسرائيلي أنّه "ينبغي أنّ يضاف إلى ذلك مبلغ 2-4 مليارات شيكل لدفع التعويض عن أيام الخدمة الاحتياطية للمجندين، والذخيرة وقطع الغيار، وذلك دون أنّ يدرج في الحساب التكاليف الإضافية التي تكبدها سلاح الجو الذي قام بغارات يومية في غزة".

وكشف ضابط كبير في القسم أنّ "استهلاك وقود الطائرات في الحملة قفز بنسبة 90% مقارنة بحملة (عمود السحاب) ، في إشارة إلى الحرب التي شنتها (إسرائيل) على غزة عام 2012- وزيادة في استهلاك السولار بنسبة 70%".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنّ "نفقات ورواتب الجنود الاحتياط الإسرائيليين الذين استدعتهم وزارة الجيش لشنّ الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى ،الجمعة الماضية، نحو مليار شيكل (287 مليون دولار).

وتابعت "استدعت وزارة الجيش الإسرائيلية نحو 68 ألف جندي احتياط لخوض الحرب التي بدأت في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، ولا تزال متواصلة حتى الآن، لكن اتفاقًا علّق إطلاق النار مؤقتاً بين الاحتلال الإسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ينتهي ، ليلة الإثنين.
وألمحت إلى أن" تكلفة الجندي الواحد اليومية والتي تغطيها وزارة جيش الاحتلال من راتب ونفقات غذاء وتشغيل،تصل إلى قرابة 450 شيكلاً (129 دولار).

وأضافت الإذاعة أنّ "اللجنة المالية للكنيست قررت نهاية الأسبوع الماضي تحويل مليار شيكل (287 مليون دولار)، بصورة عاجلة، إلى وزارة الجيش حتى تتمكن من مواصلة الحرب على القطاع، فرغم أيام التهدئة، إلا أنّ إسرائيل أبقت قواتها على الحدود مع غزة.

وأعلنت صحيفة "ذي ماركر" أشهر محلق اقتصادي في إسرائيل عنّ أنّ " إجمالي تكلفة الحرب على قطاع غزة، شاملة الخسائر المباشرة وغير المباشرة، بلغت بنحو 16 مليار شيكل (4.6 مليار دولار)، حتى ،الخميس الماضي.

ولفت الباحث الاقتصادي محمد قباجة أنّ "تلك التكلفة منطقية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الراتب اليومي لجندي الاحتياط ووجبات الطعام، وتكاليف نقله، ومستلزماته".
وتابع "إلا أنّ الأهم من ذلك، أنّ نحو ثلث الجنود الاحتياط (قرابة 22 ألفاً)، يعملون في صناعة الهايتك، أو التكنولوجيا فائقة التطور، وغيابهم يسبب خسائر للمؤسسات والشركات التي يعملون لديها".