عقد لقاء سري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لبحث إمكان استئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة، خشية من انهيارها، والعودة لطاولة المفاوضات.

وأكّدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، السبت، أن "لقاءً سريًا عقد، أخيرًا، في القدس المحتلة، بين مسؤولين إسرائيليين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين فلسطينيين كبار".

وتناول الاجتماع، وفقًا للإذاعة الإسرائيلية، سبل استئناف مفاوضات السلام، بعد التزام إسرائيل بتحويل أموال المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية".

وأضافت المصادر الفلسطينية، أنّ الجانب الإسرائيلي أكّد أنه سيمارس الضغوط للإسراع في تحويل المستحقات الضريبية، والبحث عن حلول تسمح بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وعقد لقاء قمة بين الجانبين، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأبرزت المصادر الفلسطينية أنه "تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات، في مسعى للتأكيد على رغبة الجانبين في استئناف المفاوضات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر حكومته، من خطورة استمرار احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها للسلطة، مما يزيد من تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية للكثير من الفلسطينيين، لاسيما الذين يتلقون رواتبهم من الحكومة.

كما حذر من انهيار الأوضاع الميدانية، واندلاع مواجهات في معظم مناطق الضفة الغربية، الأمر الذي سيؤدي لانهيار السلطة.

وجاء التحذير من خطورة انهيار السلطة وحدوث مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين من طرف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بيني غانتس، الذي يستعد لمغادرة منصبه الاثنين المقبل، ودخول اللواء غادي آيزنكوت مكانه.

 ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، عن قائد جيش الاحتلال المنتهية ولايته، قوله "الوضع قابل للانفجار في الضفة الغربية" ، لافتًا إلى أن "عدم تحويل الأموال الفلسطينية إلى السلطة سيؤدي إلى انهيارها اقتصاديًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة جيش الاحتلال حذرت القادة السياسيين من خطورة الأوضاع، وإمكان الانهيار التام للسلطة الفلسطينية، "الأمر الذي من الممكن أن تمنعه الحكومة الإسرائيلية".

ويتخوّف القادة العسكريون في إسرائيل - وفقًا للصحيفة - من أنّ "مواجهات بين مستوطنين ومزارعين فلسطينيين أو زجاجة حارقة قد تؤدي إلى مواجهات شاملة، تشمل أيضًا المثلث والجليل"، وعلى ضوء ما وصفوه بـ "ضعف" السلطة الفلسطينية من المتوقع أن "تسيطر تنظيمات متطرفة على الضفة الغربية".

وتوقع قادة جيش الاحتلال أنّ نيسان/أبريل المقبل سيكون شهر المواجهات الشاملة، وبالتالي يقوم مع جهاز الأمن العام (الشاباك) بجمع الأسلحة في الضفة الغربية، وأموال طائلة، "تشير إلى قوة حماس المتصاعدة في الضفة"، وفقًا للتقارير العسكرية التي أوردتها الصحيفة الإسرائيلية.

ولفتت التقارير إلى أن جهود جمع الأسلحة من الضفة ستستمر حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وكان ممثل الصندوق النقد الدولي في فلسطين أعلن توقعات سلبية تجاه أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، بسبب حجز إسرائيل للمستحقات الفلسطينية من الجمارك والضرائب، قائلًا إن "جهود السلطة لمواجهة تداعيات الخطوة الإسرائيلية لن تصمد طويلًا".

وكشف وزير المال شكري بشارة أنّ حجز إسرائيل لأموال المقاصة يعني أن السلطة تفقد 70% من مواردها، وهذا الإجراء لا يتحمله أي اقتصاد في العالم، وهذا الإجراء المجحف سيؤدي إلى تبعيات قد تكون غير محسوبة".