قدرت مصادر اقتصادية حجم إنفاق المملكة العربية السعودية على عقود الطاقة والإنشاءات خلال العشر سنوات الماضية بحوالي 1.320 تريليون ريال لمشاريع بلغ عددها 1064مشروعًا شملت إقامة منشآت للطاقة والنفط ومشاريع تعدينية وبنى تحتية ومرافق لدعم المناطق النائية في المملكة لتعزيز التنمية المستدامة.

وذكرت مصادر أن المملكة احتلت المرتبة الأولى في حجم عقود الطاقة والإنشاءات التي أبرمت خلال العشر سنوات الماضية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فيما احتلت الإمارات العربية المرتبة الثانية من ناحية حجم العقود إلا أنها تصدرت دول مجلس التعاون في عدد العقود التي أبرمت خلال الفترة من 2007 إلى 2013.

وجاء في إحصائية نشرتها "ميد" الاقتصادية أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش حالة من النشاط الاقتصادي والصناعي, ما دفعها إلى إبرام المزيد من عقود الإنشاءات والتي بلغ حجمها خلال العشر سنوات والماضية أكثر من 1.1 تريليون دولار.

 ورجحت مصادر الاقتصادية هذه القفزة الكبيرة في عدد العقود في دول المجلس رغم مرور معظم دول العالم خلال تلك الفترة بحالة من الركود الاقتصادي جاءت نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بمعظم دول العالم, مقارنة بما تتمتع به دول المجلس من متانة اقتصادية ومالية، إضافة الى امتلاكها لثروات نفطية كبيرة, وقدرتها على التخطيط السليم لتوظيف عاداتها النفطية في مشاريع تعمل على تقوية بنيتها الاقتصادية وتعزيز مكانتها المالية.