شهد الاقتصاد البريطاني، أخيرًا نموًا بوتيرة أسرع من المتوقع مقارنة بالعام الماضي بفضل زيادة الصادرات والإنفاق الاستهلاكي وفقاً لنتائج رسمية.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي عن العام 2014 حوالي 2,8% من 2,6% بزيادة في نمو الاقتصاد تقدر بنحو 0,6% في الثلاثة أشهر الأخيرة حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

ويُعد هذا الارتفاع أكبر من التقديرات السابقة التي كانت بنسبة 0,5%  مع تطابق النمو الذي جرى خلال الربع السابق على الرغم من كون النمو أقل من 0,8% في الربع الثاني من عام 2014.

وأظهرت بيانات أخرى منفصلة قفزة في ثقة المستهلك والتي ستكون موضع ترحيب من جانب الحكومة الائتلافية والتي تأمل في حصد المزيد من الأصوات خلال الانتخابات العامة التي تجري في أيار/ مايو المقبل.

ووفقاً لمكتب الإحصاء، فإنَّ المساهمة الأكبر في النمو في الربع الرابع جاءت من خلال التجارة، إذ قفزت الصادرات بواقع 6.4% مقارنة بالثلاث أشهر السابقة مع ارتفاع أقل في نسبة الواردات تقدر بـ 6.1%، كما ساهم صافي التجارة بنسبة 0, 9% في النمو يف الربع الأخير.

وبالرغم من التخفيض الطفيف في العجز مع زيادة حجم الصادرات في آخر ثلاثة أشهر من عام 2014، فإنَّ العجز عن آخر عام وصل إلى 97,9 مليار إسترليني بالمقارنة بالعجز في عام 2013 والذي كان يقدر بواقع 76,6 مليار جنيه إسترليني.

وجاءت ثاني أكبر مساهمة في النمو في الربع الأخير من خلال الإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع بنسبة 0,4 في المائة بفضل انخفاض سعر الوقود، والتضخم المنخفض للغاية الذي وصل إلى الصفر في شباط/ فبراير وسجل أقل نسبة فوائد في الأشهر الأخيرة، والمتوقع أن يستمر في دفع الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل بواقع 2,2 في المائة.

وانخفض في الوقت نفسه، الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة تقدر بـ 0,9% في الربع الأخير من عام 2014، ما يعكس انخفاضًا في الاستثمارات الخاصة باستخراج النفط والغاز، في أعقاب الانخفاض الحاد في الأسعار؛ ولكن هذه الأرقام يراها مكتب الإحصاء أفضل من الانخفاض الذي وقع سابقا.

ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "Yougov and Cebr" فقد أظهرت النتائج، أنَّ التفاؤل الاقتصادي كان في أعلى مستوى له منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.