كشف تقرير معهد "الصناديق السيادية"، عن ارتفاع استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى 757.5 مليار دولار، خلال تشرين الأول/ أكتوبر، حيث لا زالت استثمارات مؤسسة النقد تحتل المركز الثالث عالميا في حجم الأصول المدارة، بعدما وصلت إلى 737.6 مليار دولار في أيلول/سبتمبر.

وتصدر صندوق المعاشات الحكومية في النرويج، قائمة الصناديق السيادية العالمية من حيث قيمة الأصول بحوالي 893 مليار دولار.

وحلّ صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثاني عالمياً والأول عربياً، ووصلت قيمة أصوله المدارة 773 مليار دولار، في حين جاء صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المركز الثالث عالمياً والثاني عربياً.

وتعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال لأكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً، فيما تراجعت موجودات المؤسسة خلال أيلول/سبتمبر بمستوى طفيف تبلغ نسبته 0.56% لتصل إلى 2824 مليار ريال، بانخفاض 16 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها في آب/أغسطس.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يترقب السعوديون الفترة القليلة المقبلة، إعلان الميزانية العامة للدولة والتي تتأثر سلبا أو إيجابا بأسعار النفط، حيث توقع هنا المستشار الاقتصادي المتخصص في قطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة أن لا تخفض المملكة حصتها السوقية في تشريان الأول/ أكتوبر ولن تقبل تخفيضها في اجتماع "الأوبك" في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبرر ذلك بأن هياكل سوق النفط قد تغيرت ولم تعد سياسة تخفيض الإنتاج داخل "الأوبك" تؤثر على رفع الأسعار، دون مشاركة الدول الأخرى خارج "الأوبك" الذي يمثل إنتاجهم أكثر من 56 مليون برميل يوميا.

وأوضح  أنه لو قررت المملكة خفض إنتاجها من أجل رفع الأسعار فإن هذا يتطلب تخفيض كبير وسوف يكون مؤقتا لأن دول "الأوبك" وغيرها ستسد هذا التخفيض في أسرع وقت وذلك لمرونة المعروض وتحمل شركات النفط الصخري لأسعار متدنية مع تقدم تقنية الحفر.